وسط تصاعد الإعدامات.. الأمم المتحدة تنتقد قمع الأقليات والنساء في إيران

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا أيدته 77 دولة يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، مُبدية قلقها من الارتفاع الملحوظ في تنفيذ أحكام الإعدام، وحذرت من أن هذه الأحكام تنتهك التزامات طهران بموجب المعاهدات الدولية.

أكد القرار الذي صدر الأربعاء، ونشره موقع أخبار الأمم المتحدة، أن بعض الإعدامات تُنفذ بناءً على اعترافات قسرية، ودون توفير محاكمات عادلة، مشددًا على أن الجرائم المرتبطة بالمخدرات، والزنا، أو العلاقات المثلية لا تُعتبر جرائم خطيرة وفقًا للمعايير الدولية.

وأشار إلى إدراج جرائم مثل "الردة"، و"إهانة المقدسات"، و"شرب الكحول" ضمن الأحكام بالإعدام، مع اعتماد تعريفات غامضة لهذه الجرائم، ما يشكل انتهاكًا للحقوق المدنية والسياسية.

استهداف الأقليات

انتقد القرار بشدة استهداف الأقليات العرقية والدينية، وخاصة البهائيين، واستخدام الإعدام كوسيلة لقمعهم، كما كشف عن تسجيل أعلى عدد من النساء المعدمات في إيران العام الماضي، ما يبرز تصاعد الانتهاكات ضدهن.

دعا القرار الحكومة الإيرانية إلى وقف التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وانتقد القوانين والسياسات التمييزية، مثل فرض الحجاب الإجباري، الذي شهد تشديدًا ملحوظًا رغم الاحتجاجات المتزايدة تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

قضايا إضافية 

وأثار القرار إلى جانب الإعدامات،  قضايا مثل حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، مطالبًا إيران بتحمل مسؤوليتها والتعاون مع الجهات ذات الصلة، كما شدد على أهمية توسيع التعاون مع المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، وهو ما تواصل إيران رفضه حتى الآن.

في المقابل، وصفت زهرا أرشادي، نائبة مندوب إيران في الأمم المتحدة، القرار بأنه "غير عادل وسياسي"، رافضة الاعتراف بما ورد فيه.

ويمثل القرار الجديد دعوة دولية واضحة لمساءلة إيران عن انتهاكاتها، وسط تحذيرات حقوقية من موجة جديدة من أحكام الإعدام، بما يشمل سجناء سياسيين وأقليات عرقية ودينية.

تزايد الإعدامات

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن السلطات الإيرانية أعدمت 166 شخصًا على الأقل، في شهر أكتوبر الماضي، في ظل تصاعد التوترات مع إسرائيل وتكثيف الحملات الإعلامية العسكرية، ويُعد هذا الرقم الأعلى للإعدامات الشهرية في إيران خلال العقدين الماضيين.

وأشارت إلى أنه تم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 تسجيل نحو 651 حالة إعدام منها 353 حالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

وتعتبر منظمة العفو الدولية إيران مسؤولة عن نحو 75% من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023، وتشير التقارير إلى أن السلطات الإيرانية كثفت من استخدام عقوبة الإعدام في أعقاب الاحتجاجات الشعبية ضمن حملة "المرأة، الحياة، الحرية"، مما يزيد من المخاوف بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.