مسؤولان عن «جريمة حرب»..ما هي قائمة اتهامات «الجنائية الدولية» لنتنياهو وغالانت؟

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، في تشكيلتها الخاصة بالحالة في دولة فلسطين، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي. 

وأصدرت المحكمة، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، تضمنت التهم استخدام التجويع كأسلوب حرب، والقتل، والاضطهاد، إلى جانب أفعال لاإنسانية أخرى. 

وأكدت المحكمة أن كلاً منهما يتحمل المسؤولية الجنائية باعتباره مشاركاً في هذه الجرائم بالاشتراك مع آخرين، إضافة إلى مسؤوليتهما كقادة مدنيين عن استهداف السكان المدنيين في غزة عمدًا.

عرقلة المساعدات الإنسانية

وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت تعمدا حرمان سكان غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء، والمياه، والأدوية، والوقود، والكهرباء. 

وأشارت إلى دورهما في إعاقة المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين، بما في ذلك وفاة أطفال ومدنيين بسبب الجفاف وسوء التغذية.

وذكرت المحكمة أن القيود المفروضة على دخول المساعدات، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، أثرت بشكل كبير على توفير المياه وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية.

استجابة لضغوط دولية 

أكدت المحكمة الجنائية الدولية، أن قرارات السماح بدخول المساعدات إلى غزة جاءت استجابة لضغوط دولية ولم تكن بهدف الوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، ورغم ذلك، لم تكن هذه المساعدات كافية لتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان في قطاع غزة.

وخلصت المحكمة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب جريمة القتل التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، نتيجة الظروف المعيشية القاسية التي فرضت على السكان. 

كما اعتبرت المحكمة أن السكان المدنيين في غزة كانوا مستهدفين على أسس سياسية أو وطنية، ما يشكل جريمة اضطهاد.

الكشف عن المعلومات

أشارت المحكمة إلى أن مذكرات الاعتقال تم تصنيفها "سرية" لضمان حماية الشهود وسير التحقيقات، لكنها قررت الكشف عن بعض المعلومات لأهميتها بالنسبة للضحايا وأسرهم.

ويعد هذا القرار تطوراً غير مسبوق في القضايا المتعلقة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، ويبرز جهود المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي.