«الغارديان»: هل يفاقم قانون الأحوال الشخصية في العراق انتهاك حقوق الأطفال والمرأة تحت غطاء التشريع؟
«الغارديان»: هل يفاقم قانون الأحوال الشخصية في العراق انتهاك حقوق الأطفال والمرأة تحت غطاء التشريع؟
كانت أودا وعائلتها، بمن في ذلك شقيقان أصغر منها، يعيشون في فقر في محافظة الأنبار، غرب العراق، وعندما تلقت عرض زواج من والدة رجل يعيش في الحي نفسه بدا الأمر جيدًا لدرجة لا يمكن رفضها.
كما بدا أن أفضل أمل بالنسبة لهدى، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 17 عامًا، هو إنهاء دراستها وتحقيق حلمها بأن تصبح محامية، ذات يوم أخبرتها والدة الرجل بأنها ستعاملها كواحدة من أبنائها.
سوء الأمور
لكن بعد الزفاف ساءت الأمور، تقول هدى -وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية- إن حماتها قالت لها: "إن بناتي يدرسن وأنا بحاجة إلى فتاة تساعدني في المنزل.. لا أريدك أن تكملي دراستك.. أنا بحاجة إليكِ في المنزل".
ولم يستمر الزواج سوى عام واحد في عام 2021، تقول هدى إنها تعرضت خلاله للضرب والإذلال وفي النهاية طلقها زوجها وعادت إلى منزل العائلة.
الوضع القانوني
على الرغم من أن العراق حظر الزواج تحت سن 18 عامًا منذ الخمسينيات من القرن الماضي، حيث يحتاج الراغبون في الزواج من سن 15 عامًا إلى موافقة قضائية، فقد وجد مسح أجرته الأمم المتحدة أن 28% من الفتيات في البلاد تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عامًا وتترك العديد منهن المدرسة للزواج، إما قسراً أو طواعية.
وبدلاً من تشديد القوانين ضد زواج القاصرات ومساعدة الفتيات من خلفيات فقيرة على إكمال تعليمهن، فإن قانوناً جديداً ينتظر التصويت النهائي في البرلمان العراقي سيسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة.
التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي، والتي اجتازت القراءة الثانية في البرلمان العراقي في سبتمبر الماضي، من شأنها أن تمنح السلطات الدينية سلطة اتخاذ القرار بشأن شؤون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق ورعاية الأطفال، وإذا تم تمرير هذه التعديلات، فإنها ستكون بمثابة “إضفاء الشرعية على اغتصاب الأطفال”، كما يقول الناشطون والنواب المعارضون للقانون الجديد، ومن المرجح أن تؤدي إلى زواج المزيد من الفتيات القاصرات.
انتهاك حقوق المرأة
وتقول كوثر المحمداوي، رئيسة مؤسسة (سقيا للإغاثة والتنمية)، وهي مؤسسة خيرية تُعنى بحقوق المرأة في محافظة الأنبار غربي العراق، إنها تستقبل بالفعل نحو 12 حالة زواج فاشلة لفتيات كل شهر، إما بسبب تعرضهن للعنف أو الانفصال بعد زواج لم يستمر أكثر من عام.
وتضيف “تتوقع أغلب الفتيات المراهقات أن الزواج لن يكون سوى مهر وفستان زفاف أبيض ومكياج وثلاجة مليئة بالحلويات، وفي بعض الأحيان يتزوجن دون ضغوط من والديهن، لكنهن يُصدمن بالواقع”.
ويقول ناشطون إن التحرك نحو إضفاء الشرعية على زواج الأطفال يعد هجوما متعمدا على حقوق المرأة وحرياتها، بعد أن شاركت أعداد كبيرة من الشابات في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق عام 2019.