«الجنائية الدولية» لـ«جسور بوست»: وفاة الضيف «المؤكدة» تسقط مذكرة اعتقاله

كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن موقفها إزاء محمد الضيف، قائد الجناح العسكري في حركة حماس، والذي أصدرت بحقه مذكرة اعتقال إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق.

وقال فادي العبد الله، المتحدث الرسمي ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، في رده على استفسار من «جسور بوست»، إن المذكرة ستسقط حال التأكد من وفاة محمد الضيف.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل أشهر عديدة أن الضيف كان هدفا لغارة جوية تم شنّها على مواصي خان يونس وأدت إلى مقتله، علما أن الغارة التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي قتل وأصيب فيها المئات من المدنيين.

جرائم حرب

وكانت المحكمة التي تتخذ من هولندا مقراً لها قد ذكرت في بيان صدر يوم الخميس، إنها وجدت "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير دفاعه السابق يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب بما في ذلك "التجويع كأسلوب من أساليب الحرب" و"الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

وتمثل مذكرات التوقيف سابقة تاريخية، إذ تجعل نتنياهو أول زعيم إسرائيلي يتم استدعاؤه من قبل محكمة دولية بسبب أفعال ضد الفلسطينيين في الصراع المستمر منذ 76 عامًا.

وفي حين أن مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لا تضمن الاعتقالات، فإنها قد تحد بشكل كبير من قدرة نتنياهو على السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

رفض الطعن الإسرائيلي

إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وقد طعنت في اختصاص المحكمة في ما يتصل بأفعالها في الصراع… وهو الطعن الذي رفضته المحكمة يوم الخميس.

وتؤكد المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بالأراضي التي تحتلها إسرائيل، بما في ذلك غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، في أعقاب موافقة القيادة الفلسطينية الرسمية على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.

وأصدرت المحكمة يوم الخميس أيضًا مذكرة اعتقال بحق المسؤول في حماس محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف أيضًا باسم محمد الضيف، والذي تقول إسرائيل إنه كان أحد العقول المدبرة لهجوم 7 أكتوبر.

وقالت إسرائيل إنها قتلته في غارة جوية في يوليو، لكن حماس لم تؤكد وفاته.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن الضيف مسؤول عن "جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والإبادة والتعذيب، فضلا عن جرائم الحرب المتمثلة في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي".

الحرب على قطاع غزة          

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 44 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 104 آلاف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.