الأمم المتحدة: مقتل 281 عاملاً في المجال الإنساني خلال عام 2024

أفادت الأمم المتحدة بأن 281 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في العالم خلال عام 2024، لافتة إلى أنه عدد قياسي، ودعت إلى محاكمة المسؤولين عن ذلك.

وقالت الأمم المتحدة في بيان الجمعة نقلا عن "قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة" إن عام 2024 أصبح "أكثر الأعوام حصدا للأرواح على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني".

عنف غير مقبول

وقال مساعد الأمين العام  للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر في البيان إن "العاملين الإنسانيين يقتلون بوتيرة غير مسبوقة، تصطدم شجاعتهم وإنسانيتهم بالرصاص والقنابل".

وشدد فليتشر على أن "هذا العنف غير مقبول ومدمر لعمليات الإغاثة".

حماية العاملين

وأضاف "يجب على الدول وأطراف النزاع حماية العاملين في المجال الإنساني، وفرض احترام القانون الدولي ومحاكمة المسؤولين ووضع حد لزمن الإفلات من العقاب هذا".

وكان عام 2023 قد شهد حصيلة قياسية أيضا مع مقتل 280 من عمال الإغاثة في 33 دولة.

الحرب في غزة

وتؤكد الأمم المتحدة أن الحرب في غزة "أدت إلى ارتفاع الأرقام"، وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لايركه خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "ما لا يقل عن 333 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في قطاع غزة وحده" منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وقتل الكثير منهم أثناء أداء مهامهم فيما كانوا يقدمون المساعدات الإنسانية، وقال لايركه إن معظمهم يعملون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي قتل 243 موظفا فيها منذ بدء الحرب في غزة.

وأشار إلى أن بين العاملين في المجال الإنساني الآخرين الذين قتلوا منذ بداية الحرب في غزة، موظفون من الهلال الأحمر الفلسطيني.

مناطق النزاع

وتقول الأمم المتحدة إن التهديدات التي يتعرض لها عمال الإغاثة لا تقتصر على غزة، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن "مستويات عالية" من العنف والاختطاف والمضايقات والاحتجاز التعسفي في دول مثل أفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان والسودان وأوكرانيا واليمن.

وغالبية القتلى من العاملين في المجال الإنساني هم موظفون محليون يعملون مع منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وترى الأمم المتحدة أن العنف ضد العاملين في المجال الإنساني هو جزء من "اتجاه أوسع للهجمات على المدنيين في مناطق النزاع"، حيث تم في العام الماضي "تسجيل أكثر من 33 ألف قتيل مدني في 14 صراعا مسلحا، بزيادة قدرها 72% مقارنة بعام 2022".