«العفو الدولية» ترحّب بالمساعي الأممية للحد من الجرائم ضد الإنسانية

رحبت منظمة العفو الدولية بالقرار الذي اعتمدته اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يقضي بالتقدم نحو المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية جديدة لمنع ومعاقبة الجرائم ضد الإنسانية.

ونقل بيان نشرته المنظمة، أمس الجمعة، عن الأمينة العامة للمنظمة، أغنييس كالامار، أن هذه الخطوة تمثل "تقدمًا حيويًا ومشجعًا" نحو تعزيز القانون الدولي والتعاون العالمي في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية التي تهدد الأمن والكرامة الإنسانية.

وأشارت كالامار إلى أن هذه المبادرة تأتي في وقت حرج تتزايد فيه التحديات القانونية والسياسية التي تواجه المجتمع الدولي في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأضافت كالامار أن القرار يمثل خطوة طال انتظارها، وهو موضع ترحيب خاص في ظل سعي بعض الدول لتقويض القانون الدولي وإضعاف المعايير العالمية التي تقوم عليها العدالة الدولية.

وأوضحت أن هذا القرار يمثل أيضًا علامة واضحة على استعداد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعزيز النظام الدولي للعدالة، من خلال منع المجرمين من الاستفادة من الملاذات الآمنة التي تتيح لهم الإفلات من التحقيق والملاحقة القضائية.

التفاوض على معاهدة فعالة

وأكدت كالامار أن القرار يُعد دافعًا قويًا نحو التفاوض على معاهدة شاملة تهدف إلى منع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، مشيرة إلى أن هذه المعاهدة ستصبح أداة أساسية في دعم الضحايا والناجين من هذه الجرائم في مسارهم نحو الحصول على العدالة، والبحث عن الحقيقة، والحصول على تعويضات مناسبة.

وأضافت أن هذه الاتفاقية ستعمل على سد الثغرات الحالية في القانون الدولي التي تسمح للإفلات من العقاب وتساهم في تعزيز الردع ضد الجرائم المستقبلية.

وأوضحت أن منظمة العفو الدولية تأمل في أن تساهم هذه المعاهدة في توجيه رسالة قوية إلى مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية مفادها أنه لا مكان للإفلات من العقاب، وأن المجتمع الدولي سيعمل على ضمان محاسبتهم بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم أو مرتكبيها.

ودعت كالامار الدول إلى الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية للمضي قدمًا في إقرار معاهدة دولية قوية تردع الجرائم ضد الإنسانية.

تأجيل المفاوضات حتى 2026

رغم التفاؤل الذي أبدته منظمة العفو الدولية، أعربت كالامار عن أسفها لإعلان تمديد الجدول الزمني الخاص بالتحضيرات والمفاوضات، الذي من المقرر أن يمتد الآن من عام 2026 إلى عام 2029، مع احتمال تمديده لفترة أطول.

ومع ذلك، أكدت أن الأهم من التوقيت هو التأكيد أن هذه العملية ستؤدي في النهاية إلى معاهدة قابلة للتنفيذ ويجب أن يكون الهدف هو ضمان اتفاقية قانونية قوية وفعالة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت كالامار إلى أنه من الضروري أن تشمل المفاوضات كافة الأطراف المعنية، بمن في ذلك الضحايا والناجون من الجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى المجتمع المدني، لضمان أن تكون المعاهدة متوافقة مع احتياجات هؤلاء الأفراد وضمان حقوقهم بشكل كامل.

وأكدت أن منظمة العفو الدولية ستواصل العمل الجاد لضمان أن يكون الاتفاق الدولي في أفضل صورة ممكنة، بما يحقق حماية أكبر لحقوق الإنسان ويحمل ضمانات لعدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.

المشاركة في المفاوضات

أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أن نجاح هذه المعاهدة يعتمد بشكل كبير على المشاركة الفعالة للضحايا والناجين من الجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في العملية التفاوضية.

وأضافت أن هذا النوع من المشاركة يضمن أن تكون المعاهدة شاملة وتعكس واقع احتياجات الضحايا وتقديم العدالة لهم بطرق فعالة، مشيرة إلى أن منظمة العفو الدولية ستعمل مع الشركاء الدوليين لتقديم الدعم في هذا السياق لضمان أن المعاهدة المستقبلية تكون شاملة وفعالة في حماية حقوق الإنسان.

التأييد الدولي للقرار

تم تقديم القرار في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل 99 دولة، وتم اعتماده بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء، ويمثل هذا التوافق الدولي خطوة هامة نحو تعزيز العدالة العالمية، حيث يُظهر أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مستعدة للعمل معًا لوضع حد للإفلات من العقاب وضمان محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في المستقبل.