أبرز بنود اتفاق «كوب 29».. بماذا انتهى المؤتمر الذي انتظره العالم؟

شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب29) سلسلة من القرارات الحيوية، أبرزها التزام الدول الغنية بزيادة التمويل المخصص للدول الفقيرة لمواجهة تداعيات تغير المناخ. 

وتضمن مخرجات المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس السبت، توصل    23 دولة غنية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يتم بمقتضاه تخصيص 300 مليار دولار سنويًا حتى عام 2035 لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة آثار تغير المناخ.

يُعد هذا الرقم بديلاً عن الهدف السابق (100 مليار دولار سنويًا)، لكنه لا يزال دون مطالب الدول الفقيرة التي اعتبرت الرقم غير كافٍ لمواجهة التضخم وارتفاع التكاليف.

مصادر تمويل جديدة

ويسمح الاتفاق بمشاركة مصادر تمويل إضافية، مثل فرض ضرائب عالمية على الثروات الكبيرة أو النقل البحري والجوي، كما سيتم احتساب استثمارات بنوك التنمية متعددة الأطراف ضمن الهدف.

ويهدف الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأطراف في مؤتمر المناخ، إلى جمع 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، وهو ما يعكس تقديرات الأمم المتحدة لاحتياجات الدول الفقيرة.

دور الصين والدول الغنية

رفضت الصين توسيع قائمة الدول المسؤولة عن تمويل المناخ وفق تصنيف 1992. ومع ذلك، دعت الاتفاقية الدول الغنية حديثًا، مثل الصين ودول الخليج، للمساهمة طوعيًا في التمويل.

وأقنعت المشاورات الدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل تقدمًا، والتي انسحبت لفترة وجيزة من المحادثات، بالعودة لدعم الاتفاق بعد ضمان زيادة الدعم المالي الموجه لها.

يهدف الاتفاق إلى مضاعفة التمويل العام عبر الصناديق الدولية بحلول عام 2030، مع إعداد خارطة طريق تفصيلية خلال مؤتمر كوب30 القادم في البرازيل.

الوقود الأحفوري وتحديات التنفيذ

لم تتضمن النصوص النهائية أي ذكر صريح للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وهو ما اعتبر تراجعًا مقارنة بـ"كوب28" في دبي.

وفشلت محاولات الاتحاد الأوروبي لتضمين مراقبة سنوية لجهود تقليل الاعتماد على النفط والغاز والفحم، نتيجة معارضة الدول المنتجة للنفط.

ويعكس اتفاق باكو تنازلات كبيرة للحفاظ على الإجماع بين الدول المشاركة، لكنه ترك تساؤلات حول تنفيذ الالتزامات وزيادة مساهمات الدول الكبرى، في ظل استمرار انقسامات حول المسؤوليات والتمويل.