«فايننشال تايمز»: تمديد مفاوضات «كوب 29» بعد رفض مقترح «الدقيقة الأخيرة»

تصاعدت حدة الخلافات في مؤتمر المناخ (كوب 29) بباكو، بعد أن رفضت الدول النامية مقترحًا ماليًا جديدًا قدمته الدول الغنية، تحت اسم “الدقيقة الأخيرة” وهو ما دعى إدارة المؤتمر إلى تمديد المفاوضات إلى اليوم السبت.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، تقدّر الدول الفقيرة حاجاتها بما يتراوح بين 500 و1.3 تريليون دولار سنويا لتتمكن من التخلص من الوقود الأحفوري والتكيف مع ظاهرة احترار المناخ.

وانتقدت الدول النامية عرض الدول الغنية بتقديم تمويل مناخي بقيمة 250 مليار دولار سنويًا لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة آثار الاحتباس الحراري، واعتبرت المبلغ المقترح "غير مقبول وغير كافٍ".

تصاعد الخلافات

استمرت القمة، حتى وقت متأخر من مساء الجمعة، في وقت تصاعدت فيه الخلافات بين نحو 200 دولة حول هدف مالي جديد لدعم الدول النامية في مواجهة آثار الاحتباس الحراري، حيث عقد الوزراء والمفاوضون اجتماعات مكثفة وتجمعوا في أروقة ملعب باكو، المكان الذي يحتضن القمة، سعيًا للتوصل إلى اتفاق حول التمويل المناخي وضمان تقدم ملموس في الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

طغت على المفاوضات أجواء الانتخابات الأمريكية، حيث كان من المتوقع أن تؤثر سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سلبًا على الالتزام الأمريكي بتقديم مبالغ كبيرة، خصوصًا بعد أن وصف ترامب تغير المناخ بأنه "خدعة".

كما شهد الأسبوع الأول انسحاب الأرجنتين، الحليفة المقربة من ترامب، من المفاوضات، إلى جانب تصريحات مثيرة للجدل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الذي وصف النفط في بلاده بـ"النعمة الإلهية".

وأظهرت وثيقة أولية صدرت الجمعة أن الدول النامية تحتاج إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا على الأقل لتمويل جهودها المناخية، في المقابل، اقترحت الدول الغنية توفير 250 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، وهو مبلغ يُنظر إليه كاستمرار لهدف سابق قدره 100 مليار دولار سنويًا تم الاتفاق عليه منذ أكثر من عقد ويتم استبداله الآن. 

وقالت رئاسة قمة COP29 بقيادة أذربيجان، إن هذا العرض جاء نتيجة أسبوعين من المفاوضات، بينما طالبت مجموعة الدول النامية (G77) بزيادة الهدف إلى 500 مليار دولار سنويًا على الأقل.

انتقادات من الدول الجزرية

اعتبر تحالف الدول الجزرية الصغيرة، التي تهددها آثار تغير المناخ، أن المبلغ المقترح يعكس "ازدراءً لشعوبنا الضعيفة"، وأكد رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة، علي محمد، أن الرقم "غير مقبول تمامًا وغير كافٍ".

ودعمت هذه الانتقادات مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المستقلين بقيادة اللورد نيكولاس ستيرن، الذي أشار إلى أن الدول المتقدمة يجب أن تقدم 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، و390 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.

أضافت وثيقة قمة "كوب29" أن الهدف المالي الجديد يجب أن يُمول من مصادر متنوعة، تشمل التمويل العام والخاص، والتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف، إضافة إلى مصادر رأس المال البديلة، كما أكدت البنوك التنموية متعددة الأطراف قدرتها على توفير 185 مليار دولار بحلول عام 2030 لدعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

تفاؤل حذر

رغم التوترات، أبدى بعض الخبراء تفاؤلًا حذرًا بشأن إمكانية إبرام اتفاق نهائي، وقال أفيناش بيرساد، أحد مهندسي أجندة بريدجتاون لإصلاح المؤسسات المالية: "قد لا يكون أي اتفاق يخرج من باكو مرضيًا للجميع، لكننا أقرب من أي وقت مضى إلى منطقة توافق".

وأشاد مارك فايسجيربر، من مؤسسة التفكير E3G، بتوازن الوثيقة بين التمويل المخصص للتكيف والتخفيف، الذي لقي ترحيبًا من الدول الأكثر عرضة للمخاطر.

وظل التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري نقطة خلافية رئيسية، وفقًا لأحد المصادر المقربة من المفاوضين الفرنسيين: "لا يمكننا التراجع عن الحاجة إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري"، وقد تسعى بعض الدول إلى "المساومة" للحصول على تمويل مناخي أكبر مقابل التزام أقوى بخفض الانبعاثات في النص النهائي للقمة.

وختاما، تظل أعين العالم متجهة نحو باكو، حيث تتصارع الدول لتحقيق توازن بين التزاماتها المناخية وواقعها السياسي والاقتصادي.