«اتحاد المرأة الفلسطينية» و«المنظمات الأهلية» يطلقان حملة لمناهضة العنف ضد النساء

أطلق الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حملة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة الفلسطينية، تحت شعار “لتقف حرب الإبادة الجماعية والعنف الاستعماري ضد المرأة الفلسطينية فورًا”.

وتأتي الحملة التي تم تدشينها خلال فعالية نسوية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسات النسائية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء الفلسطينيات في ظل العنف المتواصل من الاحتلال.

 وتتزامن الحملة مع حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تمتد من 25 نوفمبر (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء) إلى 10 ديسمبر المقبل. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

معاناة النساء الفلسطينيات

أكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، أن النساء الفلسطينيات يواجهن حرب إبادة جماعية وسياسات ممنهجة تستهدف حقوقهن في تقرير المصير. 

وأشارت إلى أن قرار حظر عمل وكالة الأونروا سيضاعف معاناة النساء في المخيمات، مهددًا حقوقهن الاجتماعية والإنسانية. 

وأكدت الوزيرة الفلسطينية، التزام الحكومة بدعم صمود الفئات المتضررة من خلال خطط وبرامج تهدف للحد من العنف وتعزيز العدالة الاجتماعية.

جرائم ضد المرأة

من جهتها، أوضحت ماجدة المصري، نائب رئيسة الاتحاد العام للمرأة، أن النساء الفلسطينيات يعانين بشكل خاص من آثار العنف الاستعماري، بما يشمل النزوح القسري، وفقدان المأوى، وجرائم الاستهداف المباشر. 

وذكرت أن أكثر من 13 ألف امرأة استشهدن نتيجة السياسات الاستعمارية، إضافة إلى تدمير 70% من المنازل وتهجير أكثر من مليون امرأة بشكل متكرر.

وطالبت المصري، الصليب الأحمر الدولي بالتدخل لوقف سياسات الإخفاء القسري والتعذيب بحق المعتقلات الفلسطينيات، داعية إلى وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز النسيج الاجتماعي لحماية النساء من جميع أشكال العنف.

نشاطات الحملة

أعلنت حنين زيدان من منتدى المنظمات الأهلية أن الحملة ستشمل فعاليات في مدينتي بيت لحم ونابلس يوم غد، ووقفة جماهيرية أمام مقر الأمم المتحدة في 4 ديسمبر للمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إلى جانب حملة إعلامية على مختلف المنصات لكشف جرائم الاحتلال محليًا ودوليًا.

واعتبر محمد أصلان، عضو اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا، أن قرار الكنيست بحظر عمل وكالة الأونروا يشكل نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة التصدي لهذا القرار ودعم المخيمات الفلسطينية في مواجهة هذه التحديات.

اختُتمت الفعالية بالدعوة إلى تكاتف الجهود المحلية والدولية لحماية النساء الفلسطينيات من جرائم إسرائيل، وتسليط الضوء على معاناتهن اليومية في ظل العنف الاستعماري المستمر.