المنظمات النسوية بالعراق.. تحولات وتحديات في مواجهة العنف وتمكين المرأة

شهدت السنوات الأخيرة في العراق تحولات نوعية في عمل المنظمات النسوية التي أصبحت ركيزة أساسية لدعم النساء وتعزيز مشاركتهن في المجتمع.

وتتبع هذه المنظمات نهجًا متطورًا منذ عام 2020، حيث انتقلت من استجابة إنسانية تهدف إلى معالجة الآثار المباشرة للنزاعات، إلى تمكين النساء في المجالات القانونية والاقتصادية والإعلامية، لتحقيق استقلالهن وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، بحسب ما ذكرت وكالة "أنباء المرأة"، اليوم الاثنين.

ورغم التحديات العديدة التي تواجه هذه المنظمات، فإن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وخاصة بين 2020 و2025، تُعد نقطة تحول مهمة في تعزيز الحقوق النسوية في العراق.

عمل المنظمات النسوية

قالت ندى الجبوري رئيسة منظمة "المرأة والمستقبل العراقية"، إن الفترة من 2020 إلى 2025 شهدت تحولًا نوعيًا في طبيعة عمل المنظمات النسوية في العراق.

وأضافت أن التركيز في هذه الفترة كان على العمل مع النساء الموظفات، حيث تم التعاون مع مؤسسات حكومية مثل أمانة بغداد ومحافظة بغداد، إضافة إلى منظمات دولية بهدف تمكين النساء قانونيًا ورفع الوعي لديهن.

وبينت الجبوري أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية، حيث كانت البداية تركز على أعمال الإغاثة ودعم النازحات، أما في المرحلة الحالية تتعامل المنظمات مع قضايا تمكين النساء في ظل استقرار أمني نسبي، ما يعزز دورهن في المجتمع.

التمكين والفرص الوظيفية

أشارت ندى الجبوري إلى دور المنظمة في توفير فرص العمل للنساء من خلال برنامج "دليل الطاقات الشبابية"، حيث كانت المنظمة تتلقى السير الذاتية لشابات وشباب ذوي خبرات بسيطة، وتقوم بتوظيفهم بالتعاون مع المنظمات والقطاع الخاص.

وأوضحت أن هذا البرنامج نجح في تقديم فرص عمل للعديد من النساء، بالإضافة إلى تدريبهن وتأهيلهن لمواجهة تحديات سوق العمل، رغم محدودية التعيينات الحكومية.

إضافة إلى ذلك، قامت المنظمة بمساعدة النساء على تسويق منتجاتهن الغذائية، ما أسهم في تمكينهن اقتصاديًا وضمان مصدر دخل مستقر.

منح النساء صوتاً في المجتمع

أشارت الجبوري إلى أن أحد أبرز التحولات في عمل المنظمة كان تركيزها على الإعلام، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل “البودكاست” الذي أطلقته المنظمة قبل عامين.

وأكدت أن الإعلام لعب دورًا محوريًا في منح النساء الفرصة للتعبير عن أنفسهن، ومشاركة تجاربهن الحياتية في مجالات مثل القانون والطب والاقتصاد.

وأسهم هذا النشاط في تعزيز قدرة النساء على التواصل مع المجتمع والمشاركة في قضايا ذات أهمية كبيرة، ما أسهم في نجاح مشاريع عديدة خلال العامين الماضيين.

الدعم القانوني والنفسي

قالت الجبوري إن المنظمة تدير مركزًا للدعم القانوني والنفسي للنساء اللواتي يتعرضن لأنواع مختلفة من العنف، ومنها العنف الجسدي واللفظي والوظيفي والاجتماعي.

وأضافت أن المركز يقدم ورش عمل ودورات تدريبية للنساء، ويعمل على تحسين حالتهن النفسية، كما يسهم في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، والمساواة في الفرص والعمل، والمشاركة في الانتخابات.

وأوضحت الجبوري أن المنظمة عملت على مراجعة العديد من التشريعات المتعلقة بالمرأة، ومنها مراجعة قانون الأحوال الشخصية، وركزت على قانون العنف الأسري، حيث شاركت في حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

قانون جديد للعنف الأسري

أشارت إلى أن المنظمة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تشريع قانون جديد للعنف الأسري يتسم بالعدالة والمساواة لجميع فئات المجتمع.

أما التحديات التي واجهتها المنظمات النسوية في العراق، فتمثلت في تراجع دعم الجهات الدولية المانحة، ما أثر في قدرة المنظمات على الاستمرار في تنفيذ مشاريعها بشكل فعّال.

وشددت الجبوري على ضرورة تبني نموذج "الاقتصاد المختلط"، حيث يتم التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الحكومية لضمان استدامة العمل النسوي.

غياب الدعم الحكومي 

اختتمت الجبوري حديثها بتأكيد أن غياب الدعم الحكومي الفعلي للمؤسسات النسوية يعد من أكبر التحديات، حيث لا توجد تخصيصات مالية واضحة لدعم هذه المنظمات.

وانتقدت عدم وجود إجراءات حكومية ملموسة لدعم المنظمات النسوية، رغم أن الدستور العراقي يكفل حرية عمل هذه المنظمات، مؤكدة أن غياب الدعم الحكومي يعوق قدرتها على الاستمرار في العمل وتحقيق أهدافها.

ودعت إلى ضرورة توفير مكان ودعم لوجستي للمنظمات، سواء عبر الضرائب أو من خلال تنفيذ فعاليات مثل المؤتمرات وحملات التوعية، مشيرة إلى أن هذا الدعم لا يقل أهمية عن الدعم الحكومي للمؤسسات الأخرى.