مالي ترفض استقبال مهاجرين باكستانيين على الحدود الموريتانية
لعدم امتلاكهم وثائق ثبوتية رسمية
رفضت السلطات المالية في معبر "كوكي" الواقع على الحدود مع موريتانيا استقبال مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من باكستان، مبررة ذلك بعدم امتلاكهم وثائق تثبت دخولهم إلى الأراضي المالية.
وأكدت وسائل إعلام موريتانية، اليوم الاثنين، أن مالي رفضت تسلم المهاجرين بناءً على هذا السبب، ما دفع الشرطة الموريتانية إلى إعادتهم إلى العاصمة نواكشوط، حيث تم التحضير لترحيلهم إلى باكستان.
وأفادت الشرطة الموريتانية بأنها تقدم للمهاجرين "كل أنواع الرعاية" بما في ذلك التغذية والرعاية الصحية، وفقًا للمعايير التي يفرضها القانون الدولي الإنساني، وعلى أساس المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تزايد أعداد المهاجرين من آسيا في نواكشوط، خاصة في منطقة "كارفور"، ما يعكس تحولًا في مسار الهجرة إلى موريتانيا.
وجهة للمهاجرين الآسيويين
وأشارت صحيفة "صحراء ميديا" إلى أن موريتانيا لم تعد مجرد نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء الذين يطمحون للوصول إلى أوروبا، بل أصبحت وجهة جديدة للمهاجرين الآسيويين.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت موريتانيا، الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي، تزايدًا في أعداد المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء وأيضًا من دول آسيوية، حيث يسعون للوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
زيادة تدفق المهاجرين
وذكر وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، في شهر أكتوبر الماضي، أن تدفق اللاجئين إلى الأراضي الموريتانية وصل إلى نقطة حرجة.
وفي الشهر نفسه، كشف تقرير صادر عن مؤسسة "جي أي إس" أن موريتانيا أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين المتجهين إلى جزر الكناري الإسبانية.
ووفقًا للأرقام، تضاعف عدد المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا خمس مرات في عام واحد.
ارتفاع عدد المهاجرين
سجل عام 2023 وصول نحو 40 ألف مهاجر إلى جزر الكناري، وهو رقم قياسي يتوقع أن يتجاوز هذا العام، حسب تقارير وكالة فرانس برس.
وبحلول 15 أكتوبر الماضي، وصل أكثر من 32 ألف مهاجر إلى الأرخبيل عبر البحر، مقارنة بـ23 ألفًا في الفترة نفسها من العام الماضي.