وزير الاقتصاد اللبناني: تكلفة الحرب ستتخطى 20 مليار دولار

أكد وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب مع إسرائيل "ستتخطّى بكثير 20 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "هذه الحرب أعادت لبنان 10 سنوات إلى الوراء". 

وأوضح الوزير سلام، في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية، الاثنين، أن لبنان يحتاج إلى "بين 3 و5 سنوات صعبة" للتعافي من مشكلة النزوح وإعادة الإعمار.

وتأثر الاقتصاد اللبناني بشكل كبير جراء النزاع المستمر، حيث أكد سلام أن لبنان أبلغ كلا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن جميع الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع لبنان قد تغيرت بسبب الحرب والدمار والنزوح. 

وتحدث الوزير عن قدرة لبنان على الصمود في حال تعرضه لحصار كامل، مؤكداً أن البلد "يمكنه الصمود بما يمتلكه من مقوّمات لفترة بين 4 و5 أشهر"، مع استبعاده فرض حصار طويل، مشيراً إلى أنه قد يُستخدم كوسيلة ضغط في مراحل متقدمة من المفاوضات.

تحديات سياسية ومالية

وعلق الوزير على احتمالية توقيع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قائلاً إنه سيعمل على تحقيق هذا الهدف. 

وأضاف أن أحد أبرز إنجازات ترامب في بداية ولايته سيكون الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، معبراً عن ثقته بأن هذا الاتصال سيسهم في وقف إطلاق النار بين البلدين.

تهديدات التصنيف الدولي

وأشار سلام إلى التهديدات المترتبة على إدراج لبنان في "اللائحة الرمادية" لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، محذراً من أن تصنيف البلاد في "اللائحة السوداء" سيكون "كارثة الكوارث". 

وقال إن هذا التصنيف يعني نهاية لبنان كدولة، حيث ستتعرض البلاد إلى عواقب شديدة قد تدفعها إلى حالة من الفوضى. 

وكان لبنان قد أدرج في أكتوبر 2023 في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، والتي تراقب الالتزام الدولي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أزمة مالية وتحذير دولي

يعد إدراج لبنان في هذه اللائحة بمثابة تحذير دولي جدي بشأن التحديات المالية التي يواجهها، خاصة بعد سنوات من التحذيرات الدولية المتكررة. 

يأتي هذا التصنيف بعد فشل الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمكافحة الفساد والحد من الأنشطة غير المشروعة، ما أدى إلى تعرض الاقتصاد اللبناني لضغوط إضافية.