السويد توقف مساعداتها لليمن بسبب انتهاكات الحوثيين وتصاعد العنف

أعلنت الحكومة السويدية، عن وقف المساعدات التنموية التي تقدمها لليمن، بسبب تصاعد الأعمال التدميرية من قبل ميليشيا الحوثي في المناطق الشمالية، إضافة إلى الهجمات التي استهدفت خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأكد بيان صادر عن الحكومة السويدية، أمس الاثنين، أن القرار اتُّخذ خلال اجتماع رسمي الخميس الماضي. وأوضح البيان أن وكالة "سيدا" السويدية المعنية بالمساعدات ستوقف جهودها في شمال اليمن بحلول بداية العام المقبل، فيما ستنهي كل أنشطتها في الجنوب بحلول منتصف العام نفسه.

وأشار وزير المساعدات السويدي، بنيامين دوسا، في تصريح ضمن البيان، إلى أن "السويد تسعى لضمان استخدام أموال الضرائب في الوجهة الصحيحة"، مشددًا على أن القرار يعكس المخاوف من وقوع المساعدات في أيدي جهات لا تلتزم بتوظيفها لخدمة السكان.

تصاعد العنف شمال اليمن

أوضح البيان أن قرار الإيقاف جاء نتيجة الأعمال العدائية المتزايدة في شمال اليمن، بما في ذلك اختطاف موظفي الأمم المتحدة والهجمات البحرية، وأضاف الوزير السويدي أن غياب إمكانية الرقابة الفعلية على استخدام المساعدات أسهم في اتخاذ القرار.

بلغت المساعدات الإنسانية التي قدمتها السويد لليمن نحو 287 مليون كرونة سويدية (نحو 26 مليون دولار)، كانت تُستخدم لتوفير الغذاء، والدواء، والملابس، والمأوى، كما أوقفت السويد ميزانية إضافية للمساعدات التنموية بقيمة 80 مليون كرونة (نحو 7 ملايين دولار)، كانت تُخصص لمبادرات طويلة المدى مثل بناء المدارس والبنية التحتية.

أزمة ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 10 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.
وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 10 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم.