دراسة: سوق العمل الألماني يحتاج إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً

كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "برتلسمان" أن سوق العمل في ألمانيا سيعتمد على المهاجرين إلى حد كبير سنويا على المدى الطويل.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء بأن الدراسة أوضحت أنه من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي ستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنويا بحلول عام 2040.

تقليل العوائق

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب وقالت خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، إنه يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين.

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه سيكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنويا حتى عام 2040، ومن عام 2041 حتى عام 2060، بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة، من المتوقع أن يصل متوسط ​​الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنويا.

انخفاض القوة العاملة

وبدون مهاجرين إضافيين تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل، أي بمقدار نحو 10%، بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة ستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان (شمال الراين-ويستفاليا) متوسطا تقريبا بتراجع قدره 10%، وستكون ولايات تورينجن وسكسونيا-أنهالت وزارلاند أكثر تضررا، وسيكون النقص في الموظفين كبيرا أيضا في ولايات بافاريا وبادن-فورتمبرج وهيسن.

نقص العمالة الماهرة

ويشكو سوق العمل بأكمله من النقص المتزايد في العمالة الماهرة، لكن حدة النقص تزداد على وجه الخصوص في قطاع التخطيط العمراني والإشراف عليه، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع التمريض والعناية بالمسنين، وقطاع العلاج الطبيعي، ومن الناحية الحسابية البحتة، لم تتمكن هذه القطاعات من إيجاد عمالة مؤهلة في 8 من بين كل 10 وظائف شاغرة لديها العام الماضي.

وقد أقر البرلمان الألماني في وقت سابق من العام الماضي قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة، لمساعدة أكبر اقتصاد في أوروبا على مواجهة أزمة النقص المزمن في الأيدي العاملة بعدد من الصناعات.

ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، وإتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بألمانيا.