مديرة المنظمة الدولية للهجرة: المهاجرون ردّ على نقص العمالة

أكدت المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، أنّ وصول المهاجرين هو استجابة للنقص الصارخ في العمالة سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة.

وتعتزم بوب، التي تولّت منصبها على رأس المنظمة الدولية للهجرة في الأول من أكتوبر الجاري، الاعتماد خصوصاً على القطاع الخاص -الذي يدّعي في عشرات البلدان أنه يفتقر إلى القوى العاملة- لتغيير الصورة السلبية التي يعاني منها المهاجرون في كثير من الأحيان، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت بوب، وهي أول امرأة تدير المنظمة الدولية للهجرة، في مؤتمر صحفي في جنيف، إنّ "الدليل على أنّ الهجرة تفيد الاقتصادات بالفعل أمر لا جدل فيه".

ورداً على المواقف المناهِضة للمهاجرين من جانب العديد من القادة السياسيين في أمريكا وأوروبا، اعتبرت أنّ الهجرة تشجّع الابتكار، وتوفّر العمالة، وتشارك في ضخّ الحياة في المجتمعات التي تشيخ.

ولم ترغب بوب في الرد مباشرة على إيلون ماسك، الذي انتقد بشدّة، السبت، دعم ألمانيا للمنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت "سأمتنع عن الدخول في صراع مباشر مع إيلون ماسك"، مذكّرة بـ"أننا نتحدّث عن آلاف البشر الذين يخاطرون بحياتهم كلّ عام".

وأشارت إلى أنه في المجال التكنولوجي، وهو القطاع الذي استثمر فيه ماسك إلى حدّ كبير (تسلا وتويتر وما إلى ذلك)، "هناك حاجة ماسة لأفكار جديدة للحصول على قوة عاملة مستدامة"، مضيفة أنّ الهجرات كانت "أكثر الطرق وضوحاً" للاستجابة.

وفي هذا السياق، شدّدت على ضرورة "الاستثمار في التدريب المهني" من أجل التوفيق بين العرض والطلب في سوق العمل، لا سيما من خلال الاعتماد على جمع البيانات.

ويعد هذا الأمر أداة مفيدة جداً في مواجهة "التحدّي" المتمثّل في تغيّر المناخ، والذي قد يؤدّي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان.

وأوضحت أنّ هذه البيانات ستجعل من الممكن تحقيق الاستقرار في المجتمعات المهدّدة أو إعدادها لمستقبل في مكان آخر، من خلال التدريب المناسب.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.