منظمات حقوقية تدين أحكام الإعدام بحق سجينتين إيرانيتين وتدعو لإلغائها

أدانت منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية و“هيومن رايتس ووتش”، أحكام الإعدام الصادرة بحق السجينتين الإيرانيتين وريشه مرادي، المعروفة أيضًا باسم "جوانا سنه"، وبخشان عزيزي، ودعت إلى إلغاء فوري لهذه الأحكام، مشددة على انتهاك حقهما في المحاكمة العادلة خلال جميع مراحل التقاضي.

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك صدر، اليوم الخميس، أن السجينتين حُرمتا في إيران من حق الوصول إلى محامٍ، وتعرضتا للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية، في انتهاك صارخ لحقوقهما الأساسية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تكفل حق المحاكمة العادلة.

قمع النساء والأكراد

أشار البيان إلى أن النظام الإيراني يستهدف النساء والشعب الكردي بشكل خاص منذ اندلاع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، معتبرًا أن قمع هذين المكونين يشكل ركيزة أساسية لمحاولة النظام بث الرعب والسيطرة على المجتمع.

في الأسابيع الأخيرة، شهد سجن "إيفين" احتجاجات واعتصامات من زميلات السجينتين، اعتراضًا على أحكام الإعدام المتزايدة، ما يعكس تصاعد حالة الغضب داخل المعتقلات الإيرانية.

نماذج للشجاعة والنضال

وصف البيان مرادي وعزيزي بأنهما "نماذج لشجاعة الإنسان"، وأنهما تعرضتا لاتهامات زائفة وأحكام جائرة، وحذر الموقعون من أن تنفيذ أحكام الإعدام ستكون له عواقب وخيمة على النظام الإيراني، مشددين على أن كل قطرة دم تُسفك ستكون دافعًا جديدًا للنضال من أجل الحرية والعدالة.

يشار إلى أن وريشه مرادي، المعروفة أيضًا بـ"جوانا سنه"، حُكم عليها بالإعدام في 10 نوفمبر من قِبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 لمحكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي".

أما بخشان عزیزي فصدر حكم الإعدام بحقها في 23 يوليو الماضي على يد إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بنفس التهمة.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: أطلس السجون الإيرانية، ومنظمة القلم الأمريكية، ومؤسسة سيامك بورزند، ومؤسسة عبد الرحمن برومند، وتطوير التعليم الدولي، وجمعية حقوق الإنسان الكردستانية في جنيف، وحقوق الإنسان في إيران، وحقوق الإنسان للجميع في إيران، ومنظمة رسانك، ومنظمة الاتحاد من أجل إيران، ومنظمة حقوق الإنسان الأحوازية، وشبكة حقوق الإنسان الكردستانية، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان.

أحكام تم تنفيذها

وفق تقارير حقوقية، نفذت إيران 811 حكم إعدام بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024، مع تسجيل أعلى معدل شهري للإعدامات في أكتوبر الماضي، إذ تم إعدام 166 شخصًا، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في استخدام هذه العقوبة.

وتعتبر منظمة العفو الدولية إيران مسؤولة عن نحو 75% من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023، وتشير التقارير إلى أن السلطات الإيرانية كثفت من استخدام عقوبة الإعدام في أعقاب الاحتجاجات الشعبية ضمن حملة "المرأة، الحياة، الحرية"، مما يزيد من المخاوف بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.