133 حالة خلال نوفمبر.. تقرير حقوقي: إعدامات واسعة في إيران تثير قلقاً دولياً

كشف تقرير حقوقي أن السلطات الإيرانية أعدمت 133 شخصًا منذ بداية نوفمبر الجاري، بمعدل يزيد على أربع حالات يوميًا، منوهاً إلى إصدار القضاء الإيراني أحكامًا بالإعدام على 24 سجينًا، مع تأكيد الأحكام بحق سبعة آخرين خلال نفس الشهر.

أحكام إعدام تشمل سجناء سياسيين

وذكر موقع "هرانا" الحقوقي، في تقريره الشهري الأخير أمس الخميس حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران أن حالات الإعدام هذا الشهر تضمنت صدور أحكام بحق شخصيات بارزة، مثل السجينة الكردية السياسية وريشه مرادي والمعتقل محمد مهدي-س، بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحاكم الإيرانية أحكامًا بحق 6 متهمين في قضية "مدينة إكباتان"، ما يعكس استهداف النظام للمعتقلين السياسيين والأقليات العرقية.

انتقادات حقوقية متزايدة

وحذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" من أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام كأداة ترهيب، مستهدفة المعارضين والأقليات، ووصفت الباحثة في المنظمة، ناهيد نقشبندي، هذه العقوبات بأنها "غير عادلة، وجائرة".

رسائل من داخل السجون

وفي رسالة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، أكدت السجينة السياسية مهناز طراح أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات كجزء من سياسة الخروج من الأزمات، مستنكرة الأحكام الظالمة، كما دعت إلى مراجعة هذه الأحكام، مشبهة القمع الحالي بالديكتاتوريات التاريخية.

دعوات لوقف الإعدامات

وطالب السجناء السياسيون، بمن فيهم أمير حسين مرادي وعلي يونسي، بوقف أحكام الإعدام ودعوا إلى حملة مناهضة للعقوبة، وفي سجن إيفين، وجهت السجينات السياسيات رسالة تطالب بإلغاء أحكام الإعدام، داعيات الشعب الإيراني للتصدي لهذه السياسات القمعية.

إعدامات بأرقام غير مسبوقة

وفق تقارير "هرانا"، نفذت إيران 811 حكم إعدام بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024، مع تسجيل أعلى معدل شهري للإعدامات في أكتوبر الماضي، إذ تم إعدام 166 شخصًا، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في استخدام هذه العقوبة.

وتعتبر منظمة العفو الدولية إيران مسؤولة عن نحو 75% من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023، وتشير التقارير إلى أن السلطات الإيرانية كثفت من استخدام عقوبة الإعدام في أعقاب الاحتجاجات الشعبية ضمن حملة "المرأة، الحياة، الحرية"، مما يزيد من المخاوف بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.