«نادي الأسير»: الأسرى الفلسطينيون يواجهون إبادة ممنهجة داخل سجون إسرائيل

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن آلاف الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب معتقلي غزة في معسكرات الجيش، يواجهون إبادة ممنهجة مع تصاعد الانتهاكات والجرائم بحقهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. 

ولفت نادي الأسير في بيان له، الجمعة، إلى أن الجرائم شملت التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، بالإضافة إلى التنكيل والحرمان الممنهج. 

وأفاد البيان، بأن هذه الانتهاكات أدت إلى استشهاد 45 أسيراً منذ بدء الحرب، فيما تبقى ظروف استشهاد آخرين مجهولة.

ظروف متدهورة

أشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن الأسرى المرضى والجرحى يواجهون تهديدات مضاعفة، خاصة مع حرمانهم من العلاج وانتشار الأمراض بشكل متعمد بينهم. 

وأضاف أن الظروف الاعتقالية القاسية تتفاقم بشكل يومي، ما يجعل الأسرى عاجزين عن تحمل معاناتهم المستمرة، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع ينذر بزيادة أعداد الشهداء بين صفوف المعتقلين.

تصاعد الاعتقالات والانتهاكات

وثّق النادي الفلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية اعتقال أكثر من 11,800 فلسطيني، بينهم 435 امرأة وما لا يقل عن 775 طفلاً، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 10,000 معتقل. 

وشهدت محافظتا القدس والخليل أعلى نسب الاعتقال، مع تسجيل عمليات إعدام ميدانية لأفراد من عائلات المعتقلين.

استهداف الصحفيين والنشطاء

بلغت الاعتقالات بين الصحفيين 136 حالة، بينهم 59 صحفياً لا يزالون محتجزين، ما يعكس استهداف الجيش الإسرائيلي للكوادر الإعلامية، كما شملت الانتهاكات الاعتداءات الجسدية، وتدمير المنازل، ونهب الممتلكات، ما يعمق من معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعا نادي الأسير إلى تعزيز النضال الحقوقي والقانوني العالمي لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب، مشيراً إلى قرارات المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات وإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين. 

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تقويض المنظومة الحقوقية الدولية بدعم من بعض القوى العالمية.

دعوات للفعاليات التضامنية

وحث النادي الفلسطينيين على المشاركة في الفعاليات التضامنية المزمع تنظيمها في الأول من ديسمبر لدعم الأسرى والمحاصرين في قطاع غزة. 

وأوضح أن هذه التحركات تهدف إلى إيصال صوت المعتقلين وتسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحقهم.

وأكد نادي الأسير أن مواصلة إسرائيل جرائمها دون محاسبة دولية يجعل الوضع الإنساني داخل السجون يتدهور بوتيرة متسارعة، ما يتطلب تضامناً دولياً فعالاً لدعم الأسرى وحقوقهم.