باريس تستضيف لقاءً مغربياً- فرنسياً لتعزيز التعاون ومكافحة الهجرة غير النظامية

عقدت وزارتا الداخلية والشؤون الخارجية في كل من المغرب وفرنسا اجتماعًا غير مسبوق، في مقر السفارة المغربية بباريس، على هامش الملتقى نصف السنوي للقناصل العامين، وذلك بدعوة من المملكة المغربية، بهدف تحسين التعاون ومكافحة الهجرة غير النظامية.

تناول الاجتماع الذي عقد الجمعة، وفق بيان مشترك، التعاون في قضايا إعادة القبول ومنع الهجرة غير النظامية، إلى جانب تحسين إجراءات إصدار تراخيص المرور القنصلية. وتبادل الطرفان وجهات النظر مع القناصل العامين المغاربة الـ17 المنتشرين في فرنسا، بهدف تعزيز التنسيق المشترك.

مشاركة رفيعة المستوى

ضم الوفد الفرنسي مدير الهجرة بوزارة الداخلية سيمون فيت، والمستشارة الدبلوماسية ماتيلد غرامون، ونائب السفير المكلف بالهجرة فريديريك ريمو، ورئيسة قطب الترحيل دلفين مونتويل. أما الجانب المغربي، فشارك فيه خالد الزروالي، الوالي مدير مديرية الهجرة، وبوشتى فحلي، مدير مديرية الاستعلامات العامة، وفؤاد القدميري، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية، إلى جانب سفيرة المملكة المغربية في فرنسا، سميرة سيطايل.

توافق بين قادة البلدين

يأتي هذا الاجتماع استجابة للإرادة المشتركة التي أعرب عنها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها الأخير إلى الرباط في أكتوبر الماضي، وتهدف هذه الجهود إلى وضع أجندة شاملة تشمل تسهيل التنقل القانوني، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز التعاون بين دول المصدر وبلدان العبور.

نتائج إيجابية وتعزيز التعاون

أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في التعاون النموذجي بمجال الهجرة، مشيدين بدور القناصل العامين والمحافظين في تنفيذ الاستراتيجية المشتركة. كما أشاد الجانب المغربي بالجهود الفرنسية في تسهيل التنقل القانوني، لا سيما للطلاب المغاربة، مشيرًا إلى التحسن في معدلات منح التأشيرات.

تم الاتفاق على استمرار التواصل المباشر بين القناصل والمحافظين لتحسين التعاون، على أن يتم تقييم التقدم المحرز في الاجتماع المقبل للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية- الفرنسية حول الهجرة، المزمع عقده في فرنسا خلال الربع الأول من عام 2025.

تعد مكافحة الهجرة غير الشرعية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، وخصوصا مع الجارة إسبانيا.

وتعد قضية الهجرة غير النظامية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.