«أسوشييتد برس»: «العدل الدولية» تبدأ النظر في أكبر قضية تغير مناخي في تاريخها

تنظر محكمة العدل الدولية غدا الاثنين في أكبر قضية في تاريخها، عندما تبدأ جلسات الاستماع التي تستمر لمدة أسبوعين بشأن ما يجب على الدول فعله قانونيا لمكافحة تغير المناخ ومساعدة الدول الأكثر عرضة للخطر في مواجهة تأثيراته المدمرة.

مطالب الدول الجزرية

وأفادت وكالة أسوشييتد برس في تقرير لها الأحد بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية العام الماضي إصدار رأي بشأن "التزامات الدول في ما يتعلق بتغير المناخ" وذلك بعد سنوات من ضغوط ومطالب الدول الجزرية التي تخشى أن تختفي تحت وطأة مياه البحار المرتفعة.

وقالت مارجريتا فيفيرينك-سينج، التي تقود الفريق القانوني لدولة فانواتو الجزرية: "نريد من المحكمة أن تؤكد عدم قانونية السلوك الذي دمر المناخ".

ارتفاع مستويات البحار

وعلى مدى العقد حتى عام 2023، ارتفعت مستويات البحار بمعدل عالمي يبلغ حوالي 4.3 سم، مع ارتفاع أجزاء من المحيط الهادئ أكثر من ذلك، كما ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار 1.3 درجة مئوية منذ العصور الصناعية بسبب حرق الوقود الأحفوري.

وتعد فانواتو واحدة من مجموعة من الدول الصغيرة التي تدفع من أجل التدخل القانوني الدولي في أزمة المناخ.

وسيكون أي قرار صادر عن المحكمة رأيا استشاريا غير ملزم ولن بجبر بشكل مباشر الدول الغنية على اتخاذ إجراءات لمساعدة البلدان المتضررة، ومع ذلك، سيكون أكثر من مجرد رمز قوي، حيث يمكن أن يشكل أساسا لإجراءات قانونية أخرى، بما في ذلك القضايا المحلية.

منطقة الخطر

وفي وقت سابق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.