البرلمان العراقي يناقش اليوم تعديل قانون الأحوال الشخصية
وسط مخاوف من فتح المجال أمام تزويج القاصرات
يبدأ البرلمان العراقي اليوم الأحد، في مناقشة تعديلات مقترحة على عدد من القوانين، من بينها قانون الأحوال الشخصية، والذي تخشى منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.
ويرى ناشطون حقوقيون أن التعديل المقترح يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، وقد يؤدي لفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهنّ 9 سنوات، بحسب وكالة فرانس برس.
ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ 1959.
وأكّد النائب رائد المالكي الذي تقدّم بمقترح التعديل، لوكالة فرانس برس، أن سن الزواج المحددة في النص الذي سيدرسه مجلس النواب الأحد "لا يقلّ عن الحد الأدنى الموجود في القانون النافذ حاليا" أي "لا يقل عن 15 سنة" وفقا "للشروط نفسها" أي بموافقة الوليّ الشرعي والمحكمة.
وبعد التصويت، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، 4 أشهر "لتقديم مدونة الأحكام الشرعية" للمذهب السني والشيعي على أن يجري التصويت عليها في ما بعد.
وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المسودة الأولى لمشروع القانون.
وحذرت منظمة العفو الدولية في أكتوبر من أن "تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة والتي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث".
موضوعات ذات صلة
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
