تحذير أممي من تفاقم النزوح القسري عالمياً بحلول 2025

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم مستويات النزوح القسري خلال العام المقبل 2025 نتيجة تزايد حدة الصراعات والكوارث الطبيعية التي تضرب العديد من المناطق حول العالم. 

وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 139 مليون نازح سيحتاجون إلى الحماية والمساعدات في العام المقبل، وهو ما يعكس الأثر المتصاعد للأزمات العالمية.

وقال رئيس المفوضية، فيليبو غراندي: "نعيش في عالم تمزقه صراعات لا نهاية لها، ما يدفع الملايين إلى البحث عن الأمان". 

وأضاف غراندي، أن الحلول الدائمة للنزوح ما زالت بعيدة المنال، حيث يظل اللاجئون عادة أكثر من عقدين قبل أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.

تمويل لدعم النازحين

طالبت المفوضية بتمويل بقيمة 10.25 مليار دولار لعام 2025 للتعامل مع الأزمات، حيث جمع مؤتمر المانحين في جنيف تعهدات بلغت 1.5 مليار دولار فقط.

وأشار غراندي إلى تدهور الأوضاع في سوريا ولبنان، محذرًا من انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي قد يكون "كارثيًا". 

وأضاف أن النزاع في سوريا أدى إلى تهجير مئات الآلاف، حيث اضطر 400 ألف لاجئ سوري في لبنان إلى العودة بسبب القصف الإسرائيلي.

نزوح 12 مليون سوداني

ولفت غراندي إلى مرور 20 شهرًا على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن نزوح أكثر من 12 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال. 

وأدان الانتهاكات الجسيمة في دارفور، بما فيها الاغتصاب والتعذيب والتجنيد القسري للأطفال.

وأشار إلى "التداعيات الإنسانية الكبيرة" للغزو الروسي لأوكرانيا، التي ستكون المستفيد الأكبر من مساعدات المفوضية في عام 2025، بمبلغ 550 مليون دولار.

دور الدول المانحة

تتصدر الولايات المتحدة قائمة المانحين بـ200 مليون دولار، تليها الدنمارك والسويد. ومع ذلك، شدد غراندي على هشاشة الالتزامات الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم الاستسلام، ومؤكدًا أن استمرار الدعم الإنساني يمثل رسالة تضامن ضرورية لملايين النازحين.

وتظهر أرقام النزوح القسري القياسية واتساع دائرة الأزمات الإقليمية والدولية الحاجة الملحة لتكاتف الجهود العالمية. 

ومع تصاعد الكوارث الطبيعية والصراعات، تبدو الحلول المستدامة أكثر إلحاحًا للحفاظ على حياة الملايين واستعادة كرامتهم.