الأحكام العرفية تُشعل الشارع الكوري والمعارضة تضغط لعزل الرئيس

يواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ضغوطًا متزايدة للتنحي عن منصبه بعد قراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية والتراجع عنه خلال ساعات إثر تصويت البرلمان.

مذكرة عزل في البرلمان

وأعلنت أحزاب المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي الأربعاء، تقديم مذكرة لعزل الرئيس، مشيرين إلى أن التصويت عليها قد يُجرى الجمعة، وتتطلب المذكرة تأييد ثلثي أعضاء البرلمان، ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية ستحتاج المعارضة إلى ثمانية أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح، وفق وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وفي السياق نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع سيئول مساء الأربعاء، متجهين نحو القصر الجمهوري، في مشهد بثّته قنوات التلفزة المحلية، ودعت أحزاب المعارضة إلى تجمع حاشد قرب البرلمان للمطالبة بعزل الرئيس، الذي شهدت شعبيته انخفاضًا كبيرًا مؤخرًا.

أزمة سياسية 

وكان إعلان الأحكام العرفية من قبل يون خطوة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من أربعة عقود، وبررها الرئيس بـ"تهديدات من كوريا الشمالية وقوى مناهضة للدولة"، في إشارة ضمنية للمعارضة، لكن هذا القرار قوبل بتنديد داخلي ودولي واسع، ما أجبره على التراجع بعد تصويت 190 نائبًا لصالح رفع الأحكام العرفية.

وأكد عبد الرؤوف العيادي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة ستانفورد، أن هذه الخطوة "محاولة يائسة للتشبث بالسلطة"، لكنها ستؤدي على الأرجح إلى تسريع نهاية مسيرته السياسية.

دعوات للإضراب واستقالات 

توالت ردود الأفعال الداخلية، حيث دعا أكبر اتحاد عمالي في البلاد إلى إضراب عام مفتوح حتى استقالة الرئيس، كما قدم عدد من كبار معاوني يون استقالتهم الجماعية، فيما أعلن وزير الدفاع استقالته، متحملًا المسؤولية الكاملة عن الارتباك الذي أثاره إعلان الأحكام العرفية.

قلق دولي

أثار قرار فرض الأحكام العرفية قلقًا دوليًا، خاصة من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة،  والصين التي أكدت أنها لن تتدخل في "الشؤون الداخلية" لكوريا الجنوبية، لكنها دعت مواطنيها إلى الحيطة والحذر.

يأتي ذلك في وقت تتباين فيه المواقف بين الرئيس وحزبه قوة الشعب والمعارضة بشأن ميزانية 2025، حيث خفضت المعارضة الميزانية المقترحة بنحو 2.8 مليار دولار، ما أثار غضب يون الذي اتهمهم بتقويض وظائف الدولة الأساسية.

شعبية متدنية 

تراجعت شعبية يون إلى 19% وفق استطلاع حديث، في ظل انتقادات واسعة لإدارته الاقتصادية، إضافة إلى الجدل المحيط بزوجته، ومع تصاعد الاحتجاجات، يزداد الضغط على يون للاستقالة، وسط اتهامات من المعارضة بتمهيد الطريق نحو عزله.