لدعم الدول الفقيرة.. «فايننشال تايمز»: البنك الدولي يجمع أكبر تبرعات في تاريخه

حقق البنك الدولي هدفه في جمع 100 مليار دولار من التمويل المخصص لدعم أفقر دول العالم على مدار الثلاث سنوات المقبلة، رغم التحديات التي فرضتها قوة الدولار الأمريكي والضغوط المالية على البلدان المتقدمة.

ووفقا لتقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" اليوم السبت فإنه على الرغم من هذه التحديات، يظل البنك الدولي، من خلال ذراعه "المؤسسة الدولية للتنمية"، أكبر مقرض في العالم للدول الفقيرة وأكبر مصدر للتمويل الميسر للمناخ.

وكشف البنك عن جمع أكبر مبلغ تبرعات في تاريخه يوم الجمعة الماضية، رغم الركود الذي يعصف بميزانيات المساعدات على مستوى العالم.

زيادة مساهمات الحكومات

تعهدت الحكومات المانحة في الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية، بتقديم 23.7 مليار دولار، وهي زيادة طفيفة عن 23.5 مليار دولار التي تم تعهدها في آخر جولة جمع أموال في عام 2021.

سيتمكن البنك من الوصول إلى هدفه البالغ 100 مليار دولار من خلال زيادة الاقتراض من الأسواق، واسترداد الأموال من البلدان المتلقية، بالإضافة إلى الاستفادة من تحسن تصنيفه الائتماني.

وظلّت الولايات المتحدة أكبر مانح لهذا التمويل، حيث تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمبلغ 4 مليارات دولار، بزيادة تقدر بـ500 مليون دولار مقارنة بالعام 2021، وبزيادة على المساهمة التي قدمتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والتي بلغت 3 مليارات دولار.

وتحتاج المساهمة الأمريكية إلى موافقة الكونجرس، مما قد يفتح معركة محتملة حول التمويل في الكونجرس الجديد العام المقبل إذا لم يتم إقرارها خلال الدورة الحالية.

التحديات الاقتصادية

وأكد رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، أن الوصول إلى هدف الـ100 مليار دولار كان ممكنًا بفضل "سخاء المانحين"، إضافة إلى الجهود التي بذلها البنك لتحسين وضعه المالي وزيادة قدرته على تحمل المخاطر.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال هناك تحديات كبيرة في تزويد المؤسسة الدولية للتنمية بتمويل مستدام، خاصة أن معظم دعمها يأتي على شكل منح أو قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة، ما يجعلها أقل قدرة على استخدام الأقساط لإعادة بناء رأس المال.

تأثير أزمة الديون

بحسب تقرير منفصل للبنك، يعاني أكثر من نصف الدول المؤهلة للحصول على دعم المؤسسة الدولية للتنمية من ضائقة ديون أو هي معرضة لها، حيث سجلت مدفوعات الفائدة مستويات مرتفعة مقارنة بالعائدات من الصادرات منذ عقود. 

وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، أن الوضع الاقتصادي الحالي يشير إلى أزمة في قدرة العديد من الدول الفقيرة على سداد ديونها، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على المؤسسات التي تقدم التمويل الميسر.

طلب متزايد على الدعم

شهد الطلب على التمويل الميسر زيادة كبيرة، لا سيما في الدول التي تعاني من أزمة اقتصادية مثل كينيا وبنجلاديش، حيث تعتمد هذه الدول بشكل كبير على التمويل الميسر من المؤسسة الدولية للتنمية في ظل الأزمة المالية العالمية ومحاولاتها للنهوض اقتصاديا.

وأكد بانجا، أن هذه الأموال هي المصدر الوحيد القابل للتطبيق للاستثمار في القطاعات التي تخلق فرص العمل في تلك البلدان.

المانحون الجدد

وفي ما يخص الحكومات المانحة، كانت المملكة المتحدة من أبرز المساهمين، حيث تعهدت بمبلغ 2.5 مليار دولار، بزيادة 40% بالقيمة الإسترلينية مقارنة بجمع الأموال السابق في 2021، ولكنها كانت أقل من تعهدها لعام 2019.

كما أن العديد من الحكومات الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا واجهت ضغوطًا مالية، ما أثر على قدرتها على زيادة مساهماتها في هذا الصندوق، ومع ذلك، شهدت المؤسسة الدولية للتنمية انضمام 11 دولة مانحة جديدة، ما يزيد من قاعدة المانحين بنسبة ربع، وهو ما يُظهر ثقة متزايدة في مفهوم التعاون الدولي المتعدد الأطراف.

التحديات المستقبلية

على الرغم من تحسن الأوضاع في بعض جوانب التمويل الميسر، يبقى الطريق أمام البنك الدولي طويلًا في مواجهة التحديات الكبرى التي تهدد استدامة التمويل المخصص لأفقر دول العالم.

ويُنتظر أن تزداد الحاجة إلى المساعدات في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصادات الضعيفة، ما يضع مزيدًا من الضغوط على هذه البلدان ويزيد من تعقيد جهود التنمية المستدامة على مستوى العالم.