«الهجرة الدولية»: أكثر من 21 ألف مهاجر أُعيدوا قسراً إلى ليبيا في 2024

قدّرت المنظمة الدولية للهجرة، أن أعداد المهاجرين الذين جرت إعادتهم قسراً إلى ليبيا خلال عام 2024 تجاوزت 21 ألف مهاجر. 

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أمس السبت، أن هذه الإعادة تمت عبر عمليات اعتراض نفذها خفر السواحل الليبي في البحر المتوسط، ما يمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بـ17 ألف مهاجر أُعيدوا خلال عام 2023.

وأعربت المنظمة عن قلقها من تزايد عمليات الاعتراض في البحر، والتي دخلت عامها الثامن على التوالي رغم التحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع داخل ليبيا. 

وأكدت المنظمات الإنسانية أن الظروف التي يعيشها المهاجرون في مراكز الاحتجاز الليبية تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية، ما يزيد من تعقيد أزمة الهجرة غير القانونية.

ليبيا في قلب أزمة الهجرة

دعا وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، في 25 نوفمبر الماضي، إلى استراتيجية أوروبية موحدة لمعالجة أزمة الهجرة غير القانونية. 

وأكد الباعور، أن ليبيا بحاجة إلى دعم مالي واستراتيجي من الدول المطلة على البحر المتوسط لحماية حدودها والتعامل مع الأعداد الكبيرة من المهاجرين.

وقال وزير الدولة لشؤون الاتصال، وليد اللافي، إن ليبيا تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، حيث تمثل نسبة المهاجرين الذين ينطلقون من ليبيا نحو 40% من إجمالي الهجرة عبر المتوسط.

منتدى دولي لمعالجة الأزمة

نظّمت ليبيا، في 17 يوليو الماضي، منتدى دولياً بمشاركة 28 دولة من جنوب أوروبا وشمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء، لبحث سبل التعاون في ملف الهجرة. 

وأكد وزير الداخلية، عماد الطرابلسي، خلال المنتدى أن أعداد المهاجرين في ليبيا بلغت نحو 2.5 مليون شخص، مع دخول ما بين 90 إلى 120 ألف مهاجر شهرياً عبر الحدود الجنوبية.

الهجرة إلى إيطاليا

أشارت تقارير دولية إلى أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى في عدد المهاجرين المتجهين إلى إيطاليا في 2024. 

ووفقاً لوكالة "نوفا" الإيطالية، وصل نحو 14,755 مهاجراً إلى السواحل الإيطالية خلال النصف الأول من العام.

وتتطلب هذه الأزمة حلولاً دولية شاملة تتضمن دعم الدول المعنية بموارد كافية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل ليبيا. 

ومع استمرار ارتفاع أعداد المهاجرين، يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد توازن بين حماية الحدود وضمان حقوق المهاجرين.