البنك الدولي: الاقتصاد الكيني يواجه تحديات غير مسبوقة

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الكيني في عام 2024 أسوأ أداء له منذ الانكماش الذي ضرب البلاد في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، وذلك بسبب عوامل متعددة، أبرزها الفيضانات العنيفة التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص في أبريل الماضي، والاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

وخفض البنك الدولي في تقرير له اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي في كينيا لعام 2024 إلى 4.7% بعد أن كانت 5% في يونيو.

وأشار البنك إلى استمرار التحديات المتمثلة في تراجع الأداء المالي، والظواهر المناخية المتطرفة، والتحديات الاقتصادية الخارجية، كما حذّر من خطر أزمة الديون، حيث يعاني الدين المحلي من ارتفاع تكاليفه وقصر آجاله الزمنية، ما يضيف عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الكيني.

دعوة لمعالجة التحديات

أكد التقرير البنك أن كينيا بحاجة إلى معالجة جذرية للتحديات الهيكلية التي تواجهها، بما في ذلك تحسين الاستدامة المالية، وتعزيز الصادرات، وزيادة الإنتاجية، إلى جانب اتخاذ تدابير لمواجهة الصدمات المناخية المتكررة. 

وشدد على أهمية إجراء تعديلات في ميزانية الإنفاق لتحقيق التوازن المالي وتحسين الفرص الوظيفية للمواطنين.

ونوه التقرير بأنه مع استمرار الأهداف الضريبية غير المحققة في تقويض جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، يواجه الاقتصاد الكيني تحديات معقدة تتطلب تدخلات عاجلة لضمان تحقيق نمو شامل ومستدام.

التضخم وغلاء المعيشة     

تشهد العديد من دول العالم أزمات اقتصادية متعددة منها ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح وارتفاع نسبة البطالة.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.