وسط تجمع لأنصاره ومعارضيه.. استئناف محاكمة نتانياهو بتهم فساد في تل أبيب

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الثلاثاء، إلى قاعة محكمة تل أبيب لاستئناف محاكمته بتهمة الفساد، حيث سيتعين عليه الرد على الاتهامات والشهادات الموجهة ضده. 

وتُعدّ المحاكمة، الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي لا يزال في منصبه وتتضمن اتهامات بالفساد والاحتيال وسوء الأمانة، وفق وكالة "فرانس برس".

بدأت المحاكمة لأول مرة في مايو 2020، لكنها توقفت عدة مرات بسبب التطورات الأمنية في قطاع غزة، خاصة بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023. 

وأشار نتانياهو، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إلى استعداده للتحدث أمام المحكمة، مشددًا: "سأتولى الكلام ولا أتهرب من المسؤولية".

وأضاف أنّه ينتظر هذا اليوم منذ ثماني سنوات، مؤكدًا أنه سيعرض الحقيقة لدحض الاتهامات الموجهة إليه والتي وصفها بأنها "سخيفة ولا أساس لها من الصحة"، ونفى الاتهامات التي يعتبرها جزءًا من حملة "لا ترحم" من خصومه السياسيين.

تظاهرات أمام المحكمة

وتجمّع الموالون لنتانياهو والمعارضون له أمام مبنى المحكمة، وقامت مجموعة من أنصاره بإنشاد شعارات تدعمه، مثل: "نتانياهو، الشعب معك"، وفي المقابل، هتف معارضوه بشعار "بيبي إلى السجن". 

وتأتي هذه التظاهرات ضمن حالة الاستقطاب السياسي التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة.

حضر الجلسة عدد من نواب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بينما عُقدت الجلسة في قاعة تحت الأرض لأسباب أمنية. 

وأفادت وكالة فرانس برس بأنّ التوترات السياسية واضحة من خلال مشاركة المواطنين في التظاهرات والتعبير عن مواقفهم المختلفة تجاه محاكمة نتانياهو.

تفاصيل تهم نتانياهو

في القضية الأولى، يتهم نتانياهو وزوجته سارة بتلقي منتجات فاخرة تشمل سيجارًا وحليًا وشمبانيا تجاوزت قيمتها 260 ألف دولار من رجال أعمال عالميين، مثل المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، ويُعتقد أن هذه الهدايا كانت مقابل خدمات سياسية.

أما القضية الثانية فتتعلق بتفاوض نتانياهو مع أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بهدف الحصول على تغطية إعلامية أفضل مقابل وعد بتمرير قانون من شأنه إضعاف توزيع الصحيفة المنافسة الأكثر انتشارًا في إسرائيل وهي "إسرائيل حايوم".

وفي القضية الثالثة، يتهم نتانياهو بمحاولة تسهيل اندماج اقتصادي يخص صديقه شول إيلوفيتش الذي كان مساهمًا كبيرًا في مجموعة بيزك للاتصالات، وفي المقابل، تمثلت المصلحة المتبادلة بتغطية إعلامية مؤاتية لسياسته في موقع "والا" الإخباري.

قلق الأوساط السياسية

وأكّد خبراء أن استئناف المحاكمة يُعد "محطة مهمة" في تاريخ إسرائيل، نظرًا لأن محاكمة رئيس وزراء قيد الخدمة تُظهر قوة المؤسسات الديمقراطية في البلاد. 

وأشار يوهانان بليسنر، رئيس مركز الدراسات "إسرائيل ديموقراسي إنستيتوت"، إلى أهمية النظر في ملف نتانياهو كدليل على التزام إسرائيل بالعدالة والمؤسسات.

في سياق متصل، وجهت مجموعة من الوزراء الإسرائيليين رسالة إلى المدعية العامة غالي باهراف-ميار، مطالبين بتأجيل الجلسة بسبب التحديات السياسية المتزايدة مع تطورات الأوضاع في سوريا. 

ورفض الادعاء الإسرائيلي الطلب، مشيرًا إلى أن إنجاز المحاكمة بأسرع وقت ممكن يُعد في مصلحة الرأي العام، كما أشارت المحكمة إلى تخفيض عدد الجلسات مع ضمان استمرار المحاكمة.

نتائج المحاكمة 

يرى معارضو نتانياهو أنّ المحاكمة تُعدّ فرصة لتحقيق العدالة، في مواجهة رئيس يُتهم بأنه مستعد للقيام بأي شيء من أجل البقاء في السلطة، بما في ذلك استغلال الأزمات السياسية لتفادي العدالة، بينما يُصرّ مؤيدوه على دعمه في وجه الاتهامات، مؤكدين أن “الاتهامات مُسيّسة”.

وتقرر عقد جلسات أسبوعية عدة على مدار الأشهر المقبلة، ما يضع القضية في دائرة الضوء السياسية والأمنية داخل إسرائيل، مع استمرار الرصد الدولي لتطوراتها.