الحكومة السورية المؤقتة تعلن تجميد الدستور والبرلمان خلال المرحلة الانتقالية
الحكومة السورية المؤقتة تعلن تجميد الدستور والبرلمان خلال المرحلة الانتقالية
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة تجميد الدستور والبرلمان خلال فترة انتقالية تمتد لثلاثة أشهر.
وأوضح المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في الحكومة السورية المؤقتة عبيدة أرناؤوط، الخميس بعد اجتماع مع وزراء الثورة في حكومة الإنقاذ السورية والوزراء السابقين، إن القرار يهدف إلى نقل الصلاحيات إلى الحكومة الجديدة، بحسب وكالة فرانس برس.
اللجنة القانونية لتعديل الدستور
وأوضح أرناؤوط أن حكومة الإنقاذ السورية ستشكل لجنة قانونية وحقوقية لمراجعة الدستور وإجراء التعديلات اللازمة، مشيرًا إلى أن أولويات هذه المرحلة تشمل حماية المؤسسات، والوثائق، والثبوتيات، بالإضافة إلى تحسين الخدمات العامة.
وأكد أرناؤوط أن الحكومة المؤقتة ستعمل على ضمان الحفاظ على التنوع الثقافي والطائفي في سوريا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي موقف متشدد في مسائل الحريات الدينية.
تركيز على العدالة والمحاسبة
وفي ما يتعلق برموز النظام السابق، أوضح أرناؤوط أنه ستكون هناك محاسبة قانونية وفقًا للقانون السوري، مؤكدًا أهمية العدالة في أي مرحلة انتقالية، كما أشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل "دولة القانون والمؤسسات"، مشدددًا أن جميع المواطنين السوريين سيستعيدون كرامتهم وحرياتهم.
رئاسة الحكومة الانتقالية
في خطوة إضافية، تم تكليف محمد البشير، الذي كان يشغل منصب رئيس حكومة الإنقاذ في إدلب، بتولي رئاسة الحكومة الانتقالية حتى بداية شهر مارس المقبل.
وكان الدستور الحالي في سوريا قد أُقر في عام 2012 بموجب استفتاء شعبي، وألغى دور حزب البعث الحاكم كحزب قيادي، مروجًا للتعددية السياسية.