الاتحاد الأوروبي يخصص 170 مليون يورو لدعم أمن الحدود ومواجهة «استغلال الهجرة»
الاتحاد الأوروبي يخصص 170 مليون يورو لدعم أمن الحدود ومواجهة «استغلال الهجرة»
أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص تمويل إضافي يبلغ 170 مليون يورو لتحسين إدارة الحدود وتعزيز الأمن.
أكدت المفوضية في بيان صحفي نُشر الخميس على موقعها الرسمي، إن التخصيص يهدف إلى مضاعفة دعمها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن ومواجهة التحديات الناتجة عن استغلال الهجرة لأغراض سياسية، وذلك في إطار تصاعد التهديدات الهجينة من روسيا وبيلاروس على الحدود الشرقية للاتحاد.
زيادة التمويل
وتشمل المساعدات 150 مليون يورو من أداة إدارة الحدود والتأشيرات "BMVI" و20 مليون يورو لدعم أكثر شمولًا، وستوجه الأموال لتحديث معدات المراقبة الإلكترونية، وتحسين شبكات الاتصالات، ونشر معدات كشف متنقلة للتصدي لهجمات الطائرات بدون طيار.
خطوات استباقية
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات حاسمة لدعم الدول الأعضاء الواقعة على خطوط المواجهة، مثل فنلندا التي تشترك في حدود طويلة مع روسيا، وأكدت أن "استخدام المستبدين لقيم الاتحاد الأوروبي كوسيلة للضغط لن يُسمح به أبدًا" على حد قولها.
مواجهة التهديدات الهجينة
تضمنت الجهود السابقة للاتحاد الأوروبي خطوات لمواجهة استغلال المهاجرين، مثلما حدث في عام 2021 على حدود لاتفيا، وليتوانيا، وبولندا مع بيلاروس، وكذلك على حدود روسيا مع فنلندا، وعملت المفوضية على تكثيف الدعم المالي والدبلوماسي وتنسيق الجهود مع بلدان المنشأ والعبور للحد من التهديدات.
تعاون دولي واستراتيجية موحدة
تشدد المفوضية على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لضمان استجابة متكاملة للتحديات المشتركة، كما دعت إلى توحيد السياسات الأمنية ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير القانونية، ما يعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع التهديدات المستمرة بشكل فعال.
الهجرة غير الشرعية
وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.