جنوب إفريقيا تدعو إلى مراجعة نظام إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة

أكد وزير المالية في جنوب إفريقيا، إينوك جودونجوانا، أن النظام الحالي لإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة الذي أطلقته مجموعة العشرين قبل أربع سنوات يحتاج إلى مراجعة شاملة. 

وأوضح جودونجوانا، الخميس، أن هذا الإطار لا يعالج المدى الكامل لأعباء الديون، مشيرًا إلى بطء وتيرة التنفيذ والمخاطر السياسية التي تواجه الدول المتعثرة مثل زامبيا وغانا.

وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن أكثر من 40% من البلدان الإفريقية تنفق أموالاً على خدمة الديون أكثر مما تنفقه على الصحة، ما يشكل تهديدًا كبيرًا لأهداف التنمية. 

وأشارت إلى أن الدين الخارجي لإفريقيا ارتفع إلى أكثر من 650 مليار دولار، مع تكاليف خدمة تصل إلى 90 مليار دولار لعام 2024، مما يزيد الضغط على الموارد المالية للدول.

أزمة أنغولا مثالًا صارخًا

وحذرت أنغولا في وقت سابق من هذا العام من احتمالية عدم قدرتها على دفع أجور العاملين بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الديون. 

وشدد جودونجوانا على أن هذا الوضع يتطلب دعمًا أكبر من البنوك التنموية المتعددة الجنسيات من خلال توفير تمويل ميسر لتقليل الاعتماد على أسواق الديون الدولية.

تقدم في قضايا شاملة

وأطلق رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، رئاسة بلاده لمجموعة العشرين رسميًا في 3 ديسمبر الجاري، معلنًا أن جنوب إفريقيا ستعمل على تحقيق تقدم في قضايا شاملة تشمل: النمو الاقتصادي الشامل بالتركيز على التصنيع وزيادة فرص العمل، والأمن الغذائي من خلال تحسين الوصول إلى الغذاء للدول الأكثر تضررًا، والذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات بتسخير الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم جودونجوانا تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية لأزمة الديون التي تعيق التنمية، داعيًا مجموعة العشرين إلى لعب دور ريادي في تخفيف أعباء الدول المثقلة بالديون وتعزيز قدراتها الاقتصادية.