«منظمة حقوق الإنسان»: إيران تبدأ إجراءات إعدام سجين سياسي متهم «بالتعاون مع العدو»
«منظمة حقوق الإنسان»: إيران تبدأ إجراءات إعدام سجين سياسي متهم «بالتعاون مع العدو»
قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن السلطات الإيرانية نقلت السجين السياسي محمد أمين مهدوي شايسته، المحكوم عليه بالإعدام، من سجن إيفين إلى زنزانة انفرادية في سجن قزل حصار بمدينة كرج، تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام، وذلك وسط اتهامات حقوقية بأن الملف القضائي يفتقر إلى الأدلة الكافية.
وذكر موقع "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت، عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن مهدوي شايسته أُدين بتهم "الإساءة إلى المقدسات الإسلامية" و"التعاون مع العدو" من قبل المحكمة الثورية في طهران برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.
وأشار إلى أن الأدلة المقدمة ضده تضمنت "خزنة مسدس فارغة" و"رشاش فلفل"، مما يثير الشكوك حول مصداقية الاتهامات.
اعترافات تحت التعذيب
وأكدت المنظمة أن الاعترافات التي استخدمت لإدانته أُخذت تحت التعذيب خلال التحقيقات في خريف 2023، حيث زُعم أنه اعترف بالتعاون مع إسرائيل، واعتبرت المنظمة أن هذه الاعترافات وُظفت لإصدار حكم الإعدام بطريقة متسرعة.
وشهدت إيران خلال الأشهر الماضية زيادة في إصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين، خاصة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في سبتمبر 2022، وأفادت التقارير الحقوقية بأن أكثر من 300 شخص أُعدموا خلال الشهرين الماضيين، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في الحملة الأمنية.
وأشار محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إلى أن النظام الإيراني يمر بأزمات هي الأكبر في تاريخه، ويحاول من خلال الإعدامات قمع الاحتجاجات الشعبية وإخفاء فشله الإقليمي، وأضاف أن تنفيذ الإعدام بحق مهدوي شايسته هو "قرار سياسي مرتبط بالتوترات مع إسرائيل".
مطالب حقوقية ودولية
وسبق أن دعت منظمات حقوقية عدة، في بيان مشترك صدر في 8 ديسمبر الجاري، إلى إلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين في إيران، وشدد الموقعون على أن هذه الأحكام تأتي في سياق حملة قمعية تهدف إلى بث الخوف بين المواطنين، خاصة بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
وطالبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تنفيذ الإعدامات، معتبرة أن الصمت إزاء هذه الانتهاكات قد يشجع النظام الإيراني على مواصلة سياسته القمعية.
وأثار تصاعد الإعدامات موجة واسعة من الاحتجاجات داخل إيران وخارجها. ويرى نشطاء حقوقيون أن هذه الإجراءات تعكس محاولات النظام لإخماد أصوات المعارضة، خاصة في ظل استمرار التوترات الداخلية والضغوط الدولية.