«فرانس برس»: الصومال يكافح للتخلص من الأكياس البلاستيكية رغم حظرها

رغم قرار الحكومة الصومالية في فبراير بحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لا تزال الأسواق في العاصمة مقديشو تعجّ بالأكياس البلاستيكية الملونة، التي تسبب أزمة تلوث حادة فيما تعيق التحديات الاقتصادية البدائل الصديقة للبيئة.

ويشير عبدالكريم حسن، أحد التجار، إلى أن السبب الرئيسي وراء استمرار استخدامها هو كلفتها المنخفضة، موضحًا: "الجميع يدرك مخاطر هذه الأكياس، ولكن لا تتوفر بدائل ميسورة التكلفة" وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت.

وتصل تكلفة البدائل الصديقة للبيئة إلى 4 أضعاف تكلفة الأكياس البلاستيكية، ما يجعلها بعيدة عن متناول كثير من سكان الصومال، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

وتصف شمسو مختار، وهي بائعة خضراوات، الوضع قائلة: "إذا اضطررنا إلى التخلي عن البلاستيك، فلن نجد بديلاً يناسب ميزانياتنا المحدودة".

محاولات لتقليل الاستخدام

وبينما سمحت الحكومة للمخزونات السابقة من الأكياس البلاستيكية بالاستمرار في الأسواق حتى نفادها، بدأت بعض المتاجر الكبرى في مقديشو بتبني البدائل الصديقة للبيئة.

ويقول أحمد روبل، صاحب أحد المتاجر، إن ذلك يمثل "علامة إيجابية"، معربًا عن أمله في أن تحذو بقية المتاجر حذوه.

وتشهد الشواطئ الريفية المحيطة بمقديشو تكدس أكوام من البلاستيك، مما يهدد الحياة البحرية والبيئة بشكل عام، ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تُلقى يوميًا حمولة ما يعادل ألفَي شاحنة من البلاستيك في البحار والأنهار.

جهود فردية لإنقاذ البيئة

يقود متطوعون مثل عبدالستار أرابو إبراهيم مبادرات لتنظيف المناطق المتضررة، مؤكدين أهمية الالتزام بالقانون، يقول عبدالستار: "تأخرنا كثيرًا في حظر البلاستيك، ولكن يجب على الجميع التعاون لحماية البيئة للأجيال القادمة".

وقد يتضاعف التلوث البلاستيكي ثلاث مرات بحلول عام 2060، ليصل إلى 1.2 مليار طن مقارنة بـ460 مليون طن في 2019، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.