اقتراح قانوني لحظر تحويل الأموال إلى نازحين سوريين في لبنان

تقدّم أربعة نواب لبنانيين، غالبيتهم ينتمون إلى "التيار الوطني الحر"، اليوم الخميس، باقتراح قانون عاجل يقضي بمنع تحويل الأموال من الخارج إلى النازحين السوريين المقيمين في لبنان، وذلك في محاولة للحد مما وصفوه بـ"العبء الاقتصادي الكبير الناتج عن النزوح السوري"، والذي يقدّر بنحو 3 مليارات دولار سنويًا.

ينتظر أن يُناقش مجلس النواب اللبناني المقترح خلال جلسته التشريعية المرتقبة، اليوم، وسط انقسام في الرأي العام بين داعم للخطوة بوصفها محاولة لفرض حلول عملية لأزمة النزوح، وبين منتقد لها باعتبارها تعزز مناخ التمييز بحق اللاجئين السوريين، وفق "روسيا اليوم".

وأوضح النائب آلان عون، أحد مقدمي المشروع وعضو "التيار الوطني الحر"، أن المقترح لا يستهدف حرمان السوريين من المساعدات، بل يسعى إلى "تحويل الدعم المالي إلى داخل الأراضي السورية بدلاً من لبنان، من أجل تشجيع النازحين على العودة الطوعية".

وأشار إلى أن معظم النزوح السوري في لبنان أصبح "نزوحاً اقتصادياً" هدفه الاستفادة من مساعدات المجتمع الدولي، مضيفاً أن "الاستمرار في تقديم الأموال في لبنان يدفع السوريين إلى البقاء في المخيمات التي تفتقر لأدنى المقومات، بدلاً من العودة إلى بيوتهم".

نفي النوايا العنصرية

أعرب النائب بلال عبد الله، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، عن دعمه للمشروع، مؤكداً أنه "يشكل وسيلة قانونية لتحفيز المجتمع الدولي على نقل مساعداته إلى داخل سوريا"، معتبراً أن هذه الخطوة قد تسهم في تخفيف الضغوط عن الدولة اللبنانية.

ونفى النائب عبد الله في تصريحه للصحيفة أن يكون المشروع قائماً على خلفية عنصرية، قائلاً: "نحن من واجهنا التحركات العنصرية ضد السوريين، لكن لا بد من معالجة جذرية لهذه الأزمة التي تهدد التوازن الوطني والاجتماعي في لبنان".

واتهم النائب قاسم هاشم، عضو كتلة "التحرير والتنمية"، بعض المنظمات الدولية بممارسة "ضغوط كبرى لإبقاء النازحين السوريين في لبنان"، وذلك من خلال إمدادهم بالأموال والخدمات الطبية والاجتماعية، بهدف تشجيعهم على البقاء وعدم العودة إلى سوريا.

القانون لا يقطع الدعم

شدّد على أن مشروع القانون لا يقطع الدعم عن السوريين، بل ينقل وجهته إلى الأراضي السورية، حيث يمكن للمجتمع الدولي "الإسهام في تنمية بلدهم وإعادة استقرارهم داخله بدلاً من إغرائهم بالبقاء في بلد لم يعد قادراً على التحمل".

وأعلنت الحكومة اللبنانية أن النازحين السوريين يكلفون الخزينة نحو 3 مليارات دولار سنوياً، مشيرة إلى أن لبنان يعاني من عبء متفاقم على البنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية.

وتُظهر الإحصاءات الرسمية وجود أكثر من 1.5 مليون نازح سوري على الأراضي اللبنانية، يشكلون نحو ثلث سكان البلاد، وقد بدأت موجة نزوحهم في مارس 2011 إثر اندلاع النزاع في سوريا.