«فرانس برس»: الاضطرابات السياسية تزيد مخاوف تراجع الاقتصاد في كوريا الجنوبية

تواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة تهدد ثقة المواطنين بالاقتصاد المحلي، على خلفية الأزمة التي أعقبت محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر الماضي، حيث تراجع سعر العملة المحلية، الوون، إلى أدنى مستوياته منذ عام .2009.

ووفق تحليل نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، صوت البرلمان في 14 ديسمبر، لصالح عزل الرئيس يون، الذي كان قد أرسل قوات عسكرية إلى مجلس النواب في خطوة مثيرة للجدل قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات.

وفي خطوة غير مسبوقة، عزل البرلمان رئيس الحكومة بالوكالة هان داك-سو بدعوى عدم استجابته للمطالب بإقالة يون وتقديمه للعدالة، ليصبح وزير المال شوي سانغ-موك رئيسًا بالوكالة.

ورهن مصير الرئيس يون بقرار المحكمة الدستورية التي ستبت في أمر عزله خلال مهلة أقصاها 6 أشهر، في حال لم يتم تعيين القضاة الثلاثة الشاغرين في المحكمة قبل انتهاء الإجراءات، سيكون على القضاة الستة المتبقين اتخاذ القرار بالإجماع.

تراجع الثقة

تسبب هذا الاضطراب في تراجع ثقة الأعمال والمستهلكين بشكل حاد، حيث شهدت كوريا الجنوبية أكبر انخفاض في ثقة الشركات والمستهلكين منذ بداية جائحة كوفيد-19، بحسب بيانات المصرف المركزي.

ويواجه القطاع المالي الكوري تحديات كبيرة، إذ يتوقع أن يشهد الاقتصاد نموًا ضعيفًا يبلغ 2% هذا العام نتيجة تباطؤ الطلب العالمي على أشباه الموصلات، كما أن الأزمة السياسية المستمرة قد تؤثر على الاستثمارات المستقبلية في البلاد، وهو ما يمكن أن يعيد للذاكرة الأزمات السياسية السابقة مثل انقلاب تايلاند في عام 2014 وما تبعه من ركود اقتصادي.

مرونة الاقتصاد الكوري

وأشار بعض الخبراء إلى أن الاقتصاد الكوري الجنوبي أظهر مرونة حتى الآن، البنك المركزي قد اتخذ إجراءات لتوفير سيولة كافية لضمان استقرار الأسواق المالية، فيما بقي مؤشر الأسهم تحت السيطرة بخسارة تقل عن 4% منذ بداية الأزمة.

وقال الخبير الاقتصادي بارك سانغ إن، أستاذ الاقتصاد في جامعة سيئول الوطنية، إن الديمقراطية الكورية الجنوبية أثبتت قدرتها على الصمود أمام الأزمات السياسية، مؤكدًا أن الاستقرار على المدى الطويل ليس مهددًا.