المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تناقش آلية عزل الرئيس يول

تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أول اجتماع لها لبحث الجدول الزمني لإجراءات عزل الرئيس يون سوك يول، عقب محاولته لفرض الأحكام العرفية. 

وتمتد مهلة المحكمة 6 أشهر لتحديد مصير العزل، الذي صوّت البرلمان بالموافقة عليه يوم السبت الماضي، وفي حال تأكيد القرار، ستجري انتخابات رئاسية في غضون شهرين، وفق وكالة "فرانس برس".

مرحلة انتقالية مؤقتة

وتعهد رئيس الوزراء هان داك-سو، الذي سيتولى منصب الرئيس المؤقت، بالعمل على تأمين مرحلة انتقالية مستقرة. 

وقال هان في أول خطاب له إنه سيعمل على ضمان "حكم مستقر" خلال الفترة الانتقالية، التي قد تصل إلى ثمانية أشهر.

وحثّ رئيس الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، المحكمة على الإسراع في إجراءات العزل لتجنب الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب، قائلاً: "هذه الطريقة الوحيدة لتقليل التوتر السياسي". 

من جانبه، أكد رئيس المحكمة الدستورية، مون هيونغ باي، أن الإجراءات ستكون "سريعة وعادلة"، بما يضمن تحقيق التوازن القانوني.

خلفية الأزمة

يواجه الرئيس يون سوك يول اتهامات بانتهاك الدستور، من ضمنها محاولة التمرد، وهي جريمة عقوبتها القصوى الإعدام. 

وقد تم منعه من مغادرة البلاد، فيما وُضع وزير الدفاع السابق ومسؤولون آخرون قيد التوقيف. 

وتعاني المحكمة الدستورية نقصاً في قوامها، إذ تضم 6 قضاة فقط بدلاً من 9، بسبب تعثر التعيينات نتيجة الجمود السياسي.

استقالات واعتذارات

في سياق متصل، أعلن زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم، هان دونغ-هون، استقالته اليوم الاثنين، عقب تمرير البرلمان اقتراح عزل الرئيس. 

وقال هان في مؤتمر صحفي: "أعتذر لجميع الذين عانوا من آثار الأحكام العرفية".

ويرى محللون أن عزل الرئيس يون أمر شبه مؤكد، نظراً للأدلة القوية على مخالفاته الدستورية.