رئيس كينيا يتعهد بوقف عمليات اختطاف الشباب المناهض للحكومة

أعلن الرئيس الكيني، ويليام روتو، التزامه بوضع حد لعمليات اختطاف المتظاهرين والشباب المناهضين للحكومة على يد الشرطة. 

جاء ذلك في كلمة للرئيس الكيني، اليوم السبت، في أعقاب موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية ومحامين وسياسيين حول حالات الاختفاء القسري والاعتقالات غير القانونية، وفق وكالة "فرانس برس".

ويتهم حقوقيون قوات الأمن الكينية باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين منذ الاحتجاجات التي اندلعت في يونيو ويوليو 2023، رفضًا لسياسات التقشف الحكومية. 

واستهدفت حالات الاختفاء الأخيرة، التي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد، بشكل أساسي الشباب الذين انتقدوا الرئيس روتو عبر منصات الإنترنت.

مطالبات بوقف الانتهاكات

دعت منظمات حقوق الإنسان إلى وضع حد لهذه الانتهاكات، بينما نفت الشرطة الكينية باستمرار هذه الاتهامات. 

وأكدت نقابة المحامين في كينيا ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشيرة إلى تواطؤ بعض الأجهزة الأمنية في هذه الحالات.

وفي كلمة ألقاها الرئيس روتو، في خليج هوما غرب البلاد، شدد على أهمية إنهاء عمليات الاختطاف، قائلاً: "سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام"، داعيا الأهالي لتحمل مسؤولية أبنائهم. 

تأتي هذه التصريحات بعد بيان لنائبه السابق، ريغاتي جاتشاغوا، اتهم فيه الإدارة الحالية باستهداف الشباب وتشكيل وحدات أمنية سرية مسؤولة عن حالات الاختفاء.

إحصائيات صادمة

وثقت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان، منذ يونيو الماضي، اختطاف 29 شخصًا، بينهم 6 في ديسمبر، ما زال بعضهم في عداد المفقودين. 

وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مسؤولية وحدة أمنية مشتركة عن هذه الانتهاكات. يُذكر أن أكثر من 60 شخصًا قتلوا خلال احتجاجات الصيف، مما أثار استياءً شعبيًا متزايدًا تجاه ممارسات الشرطة.

ومع تصاعد الغضب الشعبي، تساءل النشطاء عن أسباب عدم إجراء تحقيقات شفافة في حالات الاختفاء. 

وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات ومحاسبة المسؤولين لضمان احترام حقوق الإنسان في كينيا.