محامون سوريون يرفضون مجلس نقابتهم المُعين ويطالبون بانتخابات حرة

أطلق محامون سوريون عريضة للمطالبة بإجراء انتخابات نقابية حرة، بعد تعيين السلطات الجديدة مجلس نقابة غير منتخب، في خطوة تعكس طموحهم للتخلص من عقود من القمع في ظل حكم حزب البعث.

وورد في العريضة، التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تأكيدٌ على أهمية استعادة نقابة المحامين دورها في الحياة العامة، حيث ذكرت: "اليوم، مع سقوط النظام المخلوع، لم تعد نقابة المحامين تابعة لسلطان"، وفق وكالة "فرانس برس". 

وشددت العريضة على ضرورة تمكين المحامين من الدفاع عن حقوق الأفراد ووجود المجتمع حتى في مواجهة السلطة الحاكمة.

تحولات مفاجئة

جاءت هذه المطالبات عقب هجوم مباغت شنّته فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام أواخر نوفمبر الماضي، سيطرت خلاله على مدن رئيسية، وانتهى بسيطرتها على دمشق في الثامن من ديسمبر الجاري، ما دفع الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى الفرار من العاصمة، لينهي بذلك حكم عائلته الذي استمر أكثر من 5 عقود.

وأشار المحامي عبد الحي سيد، أحد موقعي العريضة، إلى أن السلطات الجديدة عيّنت مجلسًا جديدًا للنقابة وسط غموض يكتنف المرحلة المقبلة. 

وانتقدت العريضة إحلال مجالس معينة دون شرعية انتخابية، معتبرة أن ذلك يعيق النقابة عن القيام بدورها الحقيقي في الرقابة والمحاسبة والتمثيل المهني. 

ودعت إلى إجراء انتخابات حرة ومستقلة على الفور لاستعادة استقلالية النقابة ودورها التاريخي.

إرث النقابة في مواجهة القمع

ذكّر المحامون بالدور الريادي الذي لعبته نقابة المحامين في التصدي لقمع السلطات في مطلع الثمانينات، قبل أن تخضع لقمع عنيف فرض عليها مجالس معينة من قبل النظام. 

واعتبر عبد الحي سيد أن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة النقابة إلى مكانتها التاريخية وتعزيز استقلاليتها.

وتشهد سوريا حاليًا مرحلة انتقالية تشمل تعليق العمل بالدستور ومجلس الشعب لمدة ثلاثة أشهر. 

وقال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في تصريحات تلفزيونية، أن تنظيم انتخابات في البلاد قد يستغرق أربع سنوات، مشيرًا إلى ضرورة صياغة دستور جديد وتنفيذ إحصاء سكاني شامل، وهي إجراءات تستغرق وقتًا طويلًا.

ووسط هذه التحولات، يصر المحامون على أن البدء بانتخابات نقابية حرة هو الخطوة الأولى نحو بناء مؤسسات تمثيلية حقيقية وإعادة الثقة إلى المجتمع القانوني في سوريا.