منظمات حقوقية تُحذّر من انتهاك الحق في الحياة بعد إعدام 10 أشخاص بإيران

أفادت منظمات حقوقية بأن السلطات الإيرانية نفذت أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال 24 ساعة فقط، بينهم مواطنان أفغانيان.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الجمعة، أن 9 سجناء أُعدموا بتهم "القتل العمد" و"جرائم مرتبطة بالمخدرات"، وذلك في سجن قزل حصار بمدينة كرج، وفق موقع "إيران إنترناشيونال". 

وأكدت أن سجينًا آخر، يُدعى ياور عبدولي، أُعدم بتهمة "القتل العمد" في سجن دزفول بجنوب إيران يوم الثلاثاء الماضي.

الإعدامات المرتبطة بالمخدرات

وأوضحت منظمة "هنغاو" الحقوقية أن بعض السجناء نُقلوا من سجني إيفين وطهران الكبرى إلى سجن قزل حصار لتنفيذ الأحكام.

وأشارت إلى أن الإعدامات المتعلقة بجرائم المخدرات شهدت زيادة مطردة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفع عددها بنسبة 84% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 471 حالة إعدام.

وتُنفذ أحكام الإعدام في إيران وفق قانون "قصاص النفس"، الذي يُصدر حكم الإعدام على جميع حالات القتل العمد، بغض النظر عن الظروف المحيطة بالجريمة أو دوافع المتهم، وهو النهج الذي يُثير انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية التي تعتبره انتهاكًا واضحًا للحق في الحياة.

انتقادات حقوقية ودولية 

ندد سجناء سياسيون، ضمن حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، باستخدام السلطات الإيرانية لأحكام الإعدام كوسيلة لنشر الخوف والرعب بين السكان.

ومن جانبها، أعربت ميا ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، عن قلقها الشديد إزاء تصاعد الإعدامات، داعية السلطات الإيرانية إلى التراجع عن هذه السياسة.

ورغم امتناع القضاء الإيراني عن الإعلان الرسمي عن معظم عمليات الإعدام، تؤكد المنظمات الحقوقية المستقلة أن إيران تتصدر عالميًا في معدلات الإعدام.

زيادة مقلقة في الإعدامات

ووفقاً لنشطاء حقوقيين، أعدم النظام الإيراني ما لا يقل عن 953 شخصاً شنقاً خلال عام 2024، في زيادة مقلقة تزامنت مع تولي الرئيس مسعود بزشکیان منصبه.

وتعتبر منظمة العفو الدولية إيران مسؤولة عن نحو 75% من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023، وتشير التقارير إلى أن السلطات الإيرانية كثفت من استخدام عقوبة الإعدام في أعقاب الاحتجاجات الشعبية ضمن حملة "المرأة، الحياة، الحرية".