«نواب بريطانيون»: الإعدامات في إيران أداة لقمع المعارضة وترهيب المواطنين

طالب أكثر من 250 نائباً من مجلسي العموم واللوردات في البرلمان البريطاني بتحرك دولي عاجل لوقف الإعدامات في إيران، مؤكدين أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع المعارضة وترهيب المواطنين.

وأصدرت "اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران" بياناً، أمس الاثنين، أكدت فيه أن النواب الموقعين أدانوا بشدة "الاستخدام المنهجي للنظام الإيراني لعقوبة الإعدام" ضد المعارضين والمشاركين في الاحتجاجات الشعبية.

ووصف البيان الإعدامات بأنها "ذات دوافع سياسية" وتهدف إلى إثارة الرعب ومنع اندلاع احتجاجات مستقبلية، وفق "إيران إنترناشيونال".

جرائم ضد الإنسانية 

وأشار النواب إلى تاريخ النظام الإيراني في ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بداية من المجازر السابقة وصولاً إلى الانتهاكات الموثقة حالياً من قبل خبراء حقوق الإنسان.

وانتقد البيان صمت المجتمع الدولي، معتبرين أن التغاضي عن هذه الجرائم يشجع النظام الإيراني على تصعيد القمع واستغلال الإفلات من العقاب.

وتتزامن الدعوات البرلمانية مع حملة حقوقية أطلقها سجناء سياسيون في فبراير الماضي تحت شعار "ثلاثاء لا للإعدام"، والتي بدأت من سجن "قزل‌ حصار" بمدينة كرج، وامتدت لاحقاً لتشمل سجناء سياسيين في عشرات السجون الإيرانية الأخرى، بهدف تسليط الضوء على الظلم المرتبط بعقوبة الإعدام.

مطالب الأمم المتحدة

ودعت ماي ساتو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى تقليل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بما يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وانتقدت ساتو تدهور أوضاع حقوق الإنسان وزيادة الإعدامات، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتحرك دولي يعزز احترام الحقوق الأساسية في إيران.

ووفقاً لنشطاء حقوقيين، أعدم النظام الإيراني ما لا يقل عن 953 شخصاً شنقاً خلال عام 2024، في زيادة مقلقة تزامنت مع تولي الرئيس الجديد مسعود بزشکیان منصبه.

وتعتبر منظمة العفو الدولية إيران مسؤولة عن نحو 75% من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023، وتشير التقارير إلى أن السلطات الإيرانية كثفت من استخدام عقوبة الإعدام في أعقاب الاحتجاجات الشعبية ضمن حملة "المرأة، الحياة، الحرية".