جسور بوست » منظمة حقوقية: إيران نفذت حكم الإعدام في 31 امرأة خلال 2024

أداة لإرهاب المجتمع

وأوضحت المنظمة غير الحكومية والتي تتخذ من النرويج مقراً لها ، في تقرير نشر الاثنين، أنه من بين 241 امرأة تم إعدامهن بين عامي 2010 و2024، تم إعدام 107 نساء بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، بينما كانت الغالبية العظمى من المتهمات في قضايا القتل ضحايا للعنف المنزلي، لافتة إلى أن العديد من النساء اللاتي أُدنّ بالقتل في هذه الحالات كُنَّ يستخدمن العنف دفاعًا عن أنفسهن ضد الاعتداءات الجسدية أو الجنسية.

يتزايد القلق بين الناشطين الحقوقيين بشأن تصاعد وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، والتي يُنظر إليها كأداة من قبل السلطات الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، لبث الخوف في المجتمع، ويترافق ذلك مع تشديد النظام الإيراني “لقمعه ضد المعارضين”، خاصة في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 2022. بحسب المنظمة.

حالتا زهرة وريحانة

أبرزت المنظمة الحقوقية في تقريرها حالة زهرة إسماعيلي، التي كانت ضحية اغتصاب من مسؤول في الاستخبارات، قبل أن تجبر على الزواج منه، وبعد سنوات من العنف الجسدي الذي مارسه عليها، تم إعدامها بتهمة قتل زوجها، في حين أكد محاموها أنها كانت ضحية مأساوية للعنف الأسري.

من بين القضايا البارزة، تُعدّ قضية ريحانة جباري واحدة من أكثر الحالات شهرة في السنوات الأخيرة، حيث تم إعدام جباري في 2014، بعد إدانتها بقتل ضابط استخبارات سابق قالت إنه حاول الاعتداء عليها جنسيًا. شكلت قضيتها نقطة تحول في الجدل حول عقوبة الإعدام ضد النساء في إيران، وأثارت حالة من التضامن العالمي معها.

التمييز القضائي

تُنتقد المحكمة الإيرانية لعدم أخذها في الاعتبار الظروف المخففة مثل العنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي عند إصدار أحكام الإعدام ضد النساء، ويواجه النظام القضائي انتقادات واسعة لعدم مراعاته العوامل التي قد تسهم في تخفيف الحكم، مما يعكس التمييز بين الجنسين وعدم المساواة المتأصلة في القوانين الإيرانية.

ووفقاً لنشطاء حقوقيين، أعدم النظام الإيراني ما لا يقل عن 953 شخصاً شنقاً خلال عام 2024، في زيادة مقلقة تزامنت مع تولي الرئيس مسعود بزشکیان منصبه.

وتعتبر منظمة العفو الدولية إيران مسؤولة عن نحو 75% من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023، وتشير التقارير إلى أن السلطات الإيرانية كثفت من استخدام عقوبة الإعدام في أعقاب الاحتجاجات الشعبية ضمن حملة "المرأة، الحياة، الحرية".