«النقد الدولي»: السياسة التجارية لترامب تهدد الاقتصاد العالمي

حذّر صندوق النقد الدولي من أن التوترات التجارية المتزايدة الناتجة عن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض على المدى الطويل، مما يفاقم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في عام 2025.

وفي مؤتمر صحفي بواشنطن عقد، أمس الجمعة، أكدت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا أن الاقتصاد العالمي يعاني من مستويات عالية من عدم اليقين، خاصة في ما يتعلق بالسياسة التجارية لأكبر اقتصاد في العالم.

وأوضحت أن هذا الغموض ينعكس على ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، على الرغم من انخفاض الفائدة قصيرة الأجل. وفق رويترز.

تداعيات أوسع

إلى جانب السياسة التجارية، أثارت غورغييفا تساؤلات حول الخيارات الاقتصادية الأخرى لإدارة ترامب، بما في ذلك سياسات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، وأشارت إلى أن تأثير هذه السياسات سيكون أكثر وضوحًا في الدول المتكاملة ضمن سلاسل التوريد العالمية، خاصة في آسيا.

وكشفت غورغييفا عن أن التوقعات الاقتصادية لعام 2025 تشير إلى أن النمو العالمي مستقر، مع تحسن طفيف في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة مقارنة بالتوقعات، في حين يعاني الاتحاد الأوروبي من حالة ركود نسبي.

وأضافت غورغييفا أن الدول منخفضة الدخل تواجه خطرًا متزايدًا من أي صدمات جديدة، مشيرة إلى أن تركة الاقتراض المرتفع خلال جائحة كوفيد-19 لا تزال تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي.

وشددت على أن التحدي الرئيسي الذي يواجه العالم يتمثل في تحقيق التوازن بين النمو المنخفض ومستويات الدين المرتفعة.

السياسات النقدية المستقبلية

واختتمت غورغييفا حديثها بالإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه التريث في خفض أسعار الفائدة، لا سيما مع اقتراب التضخم من الهدف المحدد وتحسن البيانات المتعلقة بسوق العمل في الولايات المتحدة.

وكان دونالد ترامب العائد في ولاية ثانية إلى البيت الأبيض خلال يناير الجاري قد وعد بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20% على جميع الواردات، مع تهديد خاص بفرض 25% على الواردات من كندا والمكسيك، الشريكين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى 10% على السلع الصينية، وقد يُنذر هذا التوجه ببدء حقبة جديدة من الحروب التجارية العالمية.

وتسود حالة من الترقب لدى حلفاء الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كان ترامب سيبدأ بتنفيذ الرسوم الجمركية فور تنصيبه في يناير، أو إذا كان سيتخذ نهجًا أكثر انتقائية يستهدف قطاعات محددة.