«فرانس برس»: إيطاليا توقف مسؤولاً بالشرطة الليبية بناءً على مذكرة من الجنائية الدولية

أوقفت الشرطة الإيطالية، في مدينة تورينو، أسامة نجيم المعروف بـ"المصري"، وهو آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي ومدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس، وفق تقارير إعلامية إيطالية. 

وأفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، بأن عملية اعتقال المسؤول الليبي جاءت بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وكشف الصحفي نيلو سكافو من صحيفة “أفينيري” عبر منشور على منصة للتواصل الاجتماعي، أنه تم توقيف المصري في تورينو. 

وأشادت مجموعة "ميديتيرانيا سيفينغ هيومانز"، التي تُعنى بإغاثة المهاجرين، بالاعتقال، معتبرةً أنه نتيجة "سنوات من شكاوى الضحايا وإفاداتهم"، ووصفته بأنه "دليل على إجرام النظام الليبي".

تفاصيل العملية

من جانبها، ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا أن المصري تم اعتقاله في أحد الفنادق في تورينو بناءً على بلاغ من الإنتربول. 

وأشارت إلى أن المعتقل كان بصحبة ليبيين آخرين خلال وجوده في المدينة، ومن المقرر أن تُحال القضية إلى محكمة الاستئناف في روما للنظر في الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليمه.

انتهاكات حقوق الإنسان

لطالما وجهت منظمات حقوقية دولية اتهامات إلى مراكز الاحتجاز الليبية، مشيرة إلى انتشار العنف والتعذيب داخلها، وكان مركز معيتيقة، الذي أدار المصري عملياته، من بين المراكز التي تعرضت لانتقادات حادة بسبب الانتهاكات ضد المهاجرين والمحتجزين.

وتزامنت هذه الأحداث مع تجدد الانتقادات الموجهة إلى اتفاق روما المبرم بين إيطاليا وليبيا منذ 2017، والذي يتضمن تمويل وتدريب خفر السواحل الليبي في مقابل كبح تدفق المهاجرين. 

ويثير الاتفاق، الذي جددته حكومة جورجيا ميلوني، الجدل بسبب إعادة المهاجرين إلى مراكز احتجاز ليبية تُتهم بممارسة انتهاكات واسعة النطاق.

ردود الفعل 

رغم التقارير الإعلامية، تعذر الحصول على تعليق رسمي من المدعين الإيطاليين أو الإنتربول بشأن تفاصيل الاعتقال. 

ويبقى مصير المسؤول الليبي الآن معلقاً بقرار محكمة الاستئناف في روما، وسط ترقب واسع من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

ويثير هذا الاعتقال أسئلة حول مدى تورط المسؤولين الليبيين في الانتهاكات المرتبطة بالمهاجرين، ويضع الضوء مجدداً على السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة والاتفاقيات المثيرة للجدل مع ليبيا، ويعكس مدى التعاون الدولي في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.