«لجنة الإنقاذ الدولية»: الصراع في الكونغو أجبر 3 ملايين شخص على النزوح

أدى النزاع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخاصة في محافظة شمال كيفو، إلى نزوح نحو 3 ملايين شخص منذ نهاية عام 2024، تزداد معاناتهم يومًا بعد يوم بسبب نقص الاحتياجات الأساسية.

ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، الأربعاء، فإن ما يقارب 2.8 مليون شخص نزحوا من شمال كيفو، ولا يزالون يواجهون صعوبة في الوصول إلى الغذاء، والمأوى، والمياه الصالحة للشرب.

وانتشرت الأمراض بسرعة كبيرة في المنطقة، مما زاد من تعقيد الأزمة الإنسانية، وعلى رأس هذه الأمراض، جاء الكوليرا ومرض الجدري، اللذان انتشرا بسرعة بين النازحين.

وجد العديد من الأشخاص الذين هربوا من مناطق النزاع أنفسهم في أماكن مكتظة مثل المستشفيات والمدارس والكنائس دون الحصول على المساعدات اللازمة، ويعيش العديد من النازحين مع أسر مضيفة، إلا أن هذه الأسر نفسها تعاني من نقص حاد في الموارد.

تدهور الوضع الإنساني

نزح 780 ألف شخص في الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب تصاعد حدة القتال في المنطقة، أدى هذا النزوح إلى مزيد من الضغط على المخيمات، مثل تلك الموجودة في مدينة غوما، التي لم تعد قادرة على استيعاب العدد الكبير من النازحين، كما تأثرت المقاطعات المجاورة مثل جنوب كيفو، حيث تزداد الأوضاع الإنسانية سوءًا.

وطالبت مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، هيذر كير، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتقديم الدعم، وأكدت أن الوضع يزداد تدهورًا يومًا بعد يوم، وأنه إذا لم يتم التحرك سريعًا، فإن النساء والأطفال في مناطق النزاع قد يُنسون تمامًا.

ودعت كير إلى توفير التمويل العاجل لهذه الأزمة، وشددت على ضرورة وقف جميع الأطراف المعنية بالنزاع للأعمال العدائية لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المتضررين.

جهود لجنة الإنقاذ الدولية

بدأت لجنة الإنقاذ الدولية تعزيز جهودها الإنسانية في المنطقة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، حيث تستهدف المنظمة تحسين الوضع الصحي للنازحين من خلال تقديم الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بالإضافة إلى خدمات الوقاية من العدوى، كما تركز المنظمة على توفير المياه والصرف الصحي في المناطق المتأثرة.

وتسعى لجنة الإنقاذ الدولية أيضًا إلى تعزيز الوقاية من العنف وتوفير الدعم الشامل للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، يشمل ذلك توفير الدعم النفسي والاجتماعي، والتعافي الاقتصادي، والوصول إلى المساعدات القانونية والطبية.

وتعمل المنظمة على دعم المجتمع المحلي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يعاني السكان من أزمة حماية غير مسبوقة.