وزيرة المرأة الليبية لـ«جسور بوست»: التمييز واستمرار العنف أبرز التحديات الحقوقية أمام النساء في ليبيا

في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها ليبيا، تتصدر قضايا المرأة أولويات العمل الوطني، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، ورغم التحديات التي تواجه النساء الليبيات، تعمل الحكومة -وخاصة في المنطقة الشرقية- على تعزيز حقوق المرأة وتحسين ظروفها المعيشية، مع التركيز على زيادة مشاركتها الفعّالة في مختلف المجالات.

التقت "جسور بوست" وزيرة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة الليبية، انتصار عبود، التي أكدت التزام الوزارة بتحقيق أهداف استراتيجية طموحة حتى عام 2025، مشددة على أهمية تعزيز الوصول إلى العدالة للمرأة، ومحاربة التمييز في أماكن العمل، ودعم النساء المتضررات من النزاعات المسلحة، كجزء من الجهود الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين.

واستعرضت الوزيرة الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطوير القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، بما يضمن توفير حماية قانونية أكبر وتعزيز المساواة، مؤكدة أهمية برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة الموجهة للنساء في المناطق الريفية والنائية، لرفع مستوى مشاركتهن في التنمية المجتمعية.

وتناولت الوزيرة أيضًا خطط الوزارة لتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف مشتركة تدعم قضايا المرأة الليبية، حيث قالت إن هذه الشراكات تهدف إلى تبادل الخبرات والموارد، بما يعزز من فرص نجاح المشاريع التنموية الموجهة للمرأة.. فإلى نص الحوار:

كيف تقيمين وضع المرأة الليبية من الناحية الحقوقية في الوقت الراهن.. وما أبرز التحديات التي تواجهونها؟

المرأة الليبية حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لكننا لا ننكر وجود تحديات مستمرة، أبرزها ما يتعلق بالتمييز في قوانين الأحوال الشخصية، واستمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى الفجوة في التمثيل النسائي بالمناصب القيادية، ونحن نعمل جاهدين على معالجة هذه القضايا، مستعينين بالخبرات المحلية والدولية لضمان تحقيق تطلعات النساء الليبيات.

ما هي الجهود المبذولة لتحسين الوصول الى العدالة للنساء الليبيات خاصة في المناطق النائية؟ 

عملنا على إطلاق برامج توعوية وورش عمل في المناطق النائية، لتثقيف النساء بحقوقهن القانونية، كما قدمنا تدريبات للقضاة ورجال الأمن لزيادة فهمهم لقضايا المرأة، هدفنا الأساسي هو كسر الحواجز التي تعيق النساء عن الحصول على حقوقهن.

هل هناك أي تعديلات أو خطط لتطوير القوانين المتعلقة بحقوق المرأة لتتماشى مع المعايير الدولية؟

بالتأكيد، نحن نعمل بالتعاون مع لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب لمراجعة القوانين الحالية وضمان توافقها مع المعايير الدولية، كما نشرك منظمات المجتمع المدني لتقديم توصياتها بشأن التعديلات القانونية اللازمة.

ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟ 

لدينا استراتيجية شاملة تشمل برامج توعية تستهدف الجمهور العام، إلى جانب تدريب عناصر من النساء في الشرطة والقضاة المتعاملين مع حالات العنف الأسري، وتوفير مراكز إيواء للنساء الناجيات من العنف تقدم الدعم النفسي والاجتماعي لهن.

وما هي جهودكم للتعامل مع قضايا زواج القاصرات؟

نحن ندرك خطورة زواج القاصرات على مستقبل الفتيات، لذا نعمل على إعداد قوانين صارمة لمكافحته، كما ننظم حملات توعوية لرفع مستوى الوعي حول الأضرار الصحية والاجتماعية لهذه الظاهرة.

ما الخطط التي أعددتموها لتعزيز مشاركة المرأة الليبية في سوق العمل؟

نسعى لتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال برامج تدريب مهني متخصصة، وتشجيع الشركات على تعيين النساء في مناصب قيادية عبر تقديم حوافز مالية، كما بدأنا تنفيذ مشاريع تستهدف دعم النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، وأيضاً تمكينهن في بعض القطاعات والمؤسسات الأكاديمية.

كيف تتعامل الوزارة مع النساء اللاتي تأثرن بالنزاعات المسلحة؟

نسعى لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء النازحات وضحايا العنف المرتبط بالنزاعات، كما نعمل على توفير فرص عمل ودعم مالي لمساعدتهن على إعادة بناء حياتهن.

هل تقدم الوزارة برامج موجهة للنساء المتضررات نفسيًا؟

نعم، لدينا برامج تأهيل نفسي واجتماعي تستهدف النساء المتضررات من النزاعات والعنف الأسري، فنحن نؤمن أن الصحة النفسية أساس إعادة الاندماج في المجتمع.

ما هي أولويات الوزارة في العام الجديد 2025؟

تركيزنا الأساسي على تعزيز حقوق المرأة، ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم تمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرار، كما ستقدم الوزارة برامج جديدة تشمل ورش عمل وندوات توعوية، بالإضافة الى دعم المشاريع الصغيرة للنساء، وهناك خطط لإطلاق برامج جديدة تدعم النساء في المناطق الريفية والتركيز على التعليم والتدريب المهني. 

كيف ستتعامل الوزارة مع ملف التمييز في أماكن العمل؟

الوزارة تعمل على تعزيز القوانين المناهضة للتمييز، وتوفير آليات للشكوى، وتثقيف أصحاب العمل حول حقوق المرأة.

كيف تخططون لتعزيز التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية؟

نعمل على توسيع نطاق شراكاتنا مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم قضايا المرأة الليبية.

كيف تقيمون دور الإعلام في تسليط الضوء على قضايا المرأة؟

الإعلام شريك استراتيجي لنا، ونرى أنه يمكنه لعب دور أكبر من خلال تخصيص مساحات أوسع لتناول قضايا المرأة وتنظيم تدريبات متخصصة للصحفيات لضمان تناول الموضوعات بشكل احترافي.

ختامًا، ما رسالتكم للمرأة الليبية؟

رسالتي هي أن تستمر كل امرأة ليبية في المطالبة بحقوقها والسعي لتحقيق طموحاتها، نحن هنا لدعمكن والعمل معًا من أجل بناء مجتمع عادل ومتكافئ.