«الإندبندنت»: نواب بريطانيون يطالبون بإعادة النظر في عقوبة الإعدام

طالب عدد من النواب في البرلمان البريطاني بإعادة النظر في عقوبة الإعدام، وذلك عقب حادثة جريمة قتل 3 أطفال في مدينة ساوثبورت شمال غربي بريطانيا، تلك الجريمة التي هزت المملكة المتحدة، والتي أثارت نقاشات حادة حول ضرورة استعادة عقوبة الإعدام في حالات معينة، خصوصاً تلك التي تتسم بالوحشية والعنف.

وفي الوقت ذاته، تجددت المطالب بتوسيع تعريف الإرهاب ليشمل الجرائم التي ترتكب بدافع هوس العنف، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم التشريعات المعنية في هذا السياق، وفقا لصحيفة "الإندبندنت".

بعد مرور نحو 6 أشهر على الجريمة، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة 52 عاماً بحق الجاني أكسل روداكوبانا، والذي أُدين بالقتل العمد والهوس بالعنف، وتأثره بفكر تنظيم "القاعدة"، رغم أن الفعل لم يُصنف ضمن الأعمال الإرهابية، هزت هذه الجريمة المملكة المتحدة، وأثارت أعمال شغب في عدة مناطق بسبب معلومات مغلوطة حول هوية القاتل، حيث انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بأن الجاني مهاجر مسلم، مما دفع أنصار اليمين المتطرف إلى الاعتداء على المساجد وفنادق اللاجئين، قبل أن تكشف الجهات الرسمية أن الجاني بريطاني من أصول رواندية مسيحية.

أدى الحكم الصادر في قضية ساوثبورت إلى نقاشات سياسية واسعة في بريطانيا حول ضرورة إعادة عقوبة الإعدام في جرائم القتل البشعة، حيث يقود حزب "ريفورم" اليميني المتشدد هذا النقاش، مطالباً بعودة الإعدام لمعاقبة مرتكبي الجرائم التي تعكس هوساً بالعنف يشابه الأعمال الإرهابية، إذ يرى الحزب أن مثل هذه الجرائم تستدعي معاملة استثنائية.

وقال نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، إن النقاش حول عقوبة الإعدام يجب أن يُطرح بشكل جدي في البرلمان البريطاني، مؤكداً ضرورة إجراء مناقشة وطنية في قضايا تتعلق بجرائم فظيعة مثل تلك التي وقعت في ساوثبورت.

دعوات لإعادة تعريف الإرهاب

وأُثير نقاش آخر بشأن توسيع تعريف الإرهاب ليشمل الجرائم التي تدل على هوس بالعنف، حتى إن لم تكن مرتبطة بمنظمات متطرفة معروفة، حيث تم اكتشاف أن القاتل كان قد نزل ملفات تخص تنظيم "القاعدة" على حاسوبه الشخصي، ولكن القضاة لم يجدوا في ذلك ما يبرر تصنيفه كإرهابي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن "الإرهاب قد تغير" وأشار إلى أن المملكة المتحدة تواجه تهديدات جديدة تتمثل في عنف متطرف يمارسه أفراد منعزلون، بعضهم مهووس بالعنف ويبحث عن الشهرة عبر الإنترنت.

مراجعة التشريعات البريطانية

أعرب المحامي بارنابي جيمسون كيه سي عن اعتراضه على اعتبار ما يحدث تهديداً جديداً، قائلاً إن بريطانيا شهدت في العقد الماضي عدة حالات مشابهة لجرائم ارتكبها أفراد أصبحوا متطرفين عبر الإنترنت.

وتساءل جيمسون عن سبب تأخر الحكومة في معالجة هذه المشكلة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها، وفي هذا السياق، أكدت الحكومة البريطانية أنها بصدد مراجعة تعريف الإرهاب، وذلك عبر تكليف اللورد أندرسون كيه سي بمراجعة التشريعات المتعلقة بالأعمال الإرهابية.

وتستهدف هذه المراجعة تقييم قانون الإرهاب وبرنامج "بريفنت" المخصص لمنع التطرف، الذي خضع لتقييمات عديدة منذ إطلاقه عقب أحداث 11 سبتمبر.

برنامج "بريفنت"

برنامج "بريفنت" الذي أُطلق بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 هدف إلى منع تحول الأفراد المشتبه بتطرفهم إلى عناصر إرهابية، رغم تعرض البرنامج لانتقادات عدة، فإنه لا يزال أداة حيوية في مواجهة التطرف.

ومن جهة أخرى، أظهرت حالة القاتل في ساوثبورت أن الجهات المختصة قد أخفقت في إدراجه ضمن الأشخاص الذين يحتاجون للمراقبة قبل وقوع الجريمة.