تطور كبير في التشريعات.. أبرز ملامح تقرير الإمارات أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

بدأت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يشمل محاور رئيسية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والمساواة وعدم التمييز، والحريات الأساسية، ومكافحة الرق والاتجار بالبشر، والحق في الصحة والتعليم، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، وضمان الوصول إلى العدالة وحرية الرأي والتعبير.

وينص الميثاق العربي على أن تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات وبيان التقدم المحرز للتمتع بها، ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها.

وحصلت "جسور بوست" على نسخة من التقرير الذي قدمته دولة الإمارات إلى جامعة الدول العربية في شهر سبتمبر الماضي، والذي تم إعداده تحت إشراف اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الإمارات والتي تضم في عضويتها ممثلين لعدد من المؤسسات الحكومية التي تابعت تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد مناقشة التقرير الأول في 2019.

تطور في الإطار التشريعي

ويُستهل التقرير بالتأكيد على إصدار الإمارات حزمة كبيرة من التشريعات التي تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من بينها استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والعمل التطوعي، وحقوق كبار السن والصحة العامة والوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وحماية الشهود .

ويجري العمل على تعديل القانون رقم (29) لسنة 2006 في شأن المعاقين وتعديلاته إلى جانب إصدار قوانين بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين والحماية من العنف الأسري، والتعليم الخاص ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم علاقات العمل والجرائم والعقوبات، وعمال الخدمة المساعدة، ودخول وإقامة الأجانب والأحوال الشخصية، ومجهولي النسب. 

وعدلت دولة الإمارات عددا من التشريعات التي شملت قوانين الإجراءات الجزائية والمدنية، والضمان الاجتماعي، ومكافحة التمييز والكراهية، والأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، حسب ما يكشف التقرير.

وكشف التقرير عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الإمارات في سبيل تنفيذ توصيات التقرير الأول الذي ناقشته اللجنة في 2019.

وفي محور المساواة وعدم التمييز، واصلت الإمارات العمل بالتعديلات التي أجريت على قانون الجنسية وجوازات السفر الذي أعطى الحق للمواطنة الإماراتية بمنح الجنسية لأبنائها.

وبلغ إجمالي عدد أبناء المواطنات الإماراتي الذين حصلوا على الجنسية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة 12722.

الحق في الحياة

وأكد التقرير أن المشرع الإماراتي حظر التعذيب بجميع أشكاله وصوره، وقد أفرد الدستور الإماراتي نصوص خاصة بمكافحة التعذيب والممارسات الخاصة بالكرامة الانسانية بما يتوافق مع تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث إن النصوص التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تضمنت ما يفيد حظر التعذيب بكل أشكاله سواء في الدستور أو القوانين.

تجنيب الأطفال النزاعات

وأصدرت الإمارات مرسوما بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017 بشأن الجرائم الدولية والذي نص في المادة (17) على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من جند أطفالاً دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدمهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت الطفل المجند".

وجددت الإمارات التزامها بمواصلة المشاركة والتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وكذلك مع مكتبها والتزامها بحماية الأطفال في النزاع المسلح، وفقاً للقانون الإنساني الدولي وإطار العمل الجماعي مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال فترة عضويتها في الفترة 2022-2023، وساهمت الدولة في عام 2021 بمبلغ 37.5 مليون دولار أمريكي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

تعزيز السلطة القضائية

عملت الإمارات على تحديث قانون السلطة القضائية بحيث تتضمن أحكامه تعزيز استقلالية السلطة القضائية والذي صدر بمرسوم قانون رقم (32) لسنة 2022، وبأن تكون للسلطة القضائية ميزانية مستقلة، وبإشراف مجلس القضاء الاتحادي على استقلال السلطة القضائية.

وأجرت الدولة تحديثا على تشريعاتها برفع سن المسؤولية الجنائية للأحداث إلى (12) عاماً.

تأكيد الحريات السياسية والمدنية 

في هذا المحور استشهدت الإمارات باعتماد خطة تمكين المجلس الوطني الاتحادي، والتي تبدأ من انتخاب نصف أعضاءه من خلال قوائم انتخابية لكل إمارة وبما يتوافق دستورياً مع مقاعد التمثيل لكل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، ورفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، بدءاً من الدورة الانتخابية 2019، بحيث يشكل المجلس من (20) رجلاً و(20) امرأة. مما يساعد على الوصول إلى الممارسة الديمقراطية السليمة.

وعززت ضمان حظر إبعاد الأجنبي من الإمارات إلى دولة أخرى مما يعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية، أو المهينة، أو غير الإنسانية.

حرية الرأي والتعبير

وأوضح التقرير أن الإمارات تفاعلت مع إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر من خلال تعديل النصوص ذات الصلة في قانون العقوبات حيث أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسومًا بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين متى كانت تتعلق بعملهم الصحفي، واتخاذ إجراءات بديلة في حال ارتكابهم مخالفة ما على ألا تصل إلى السجن.

وأكد أن هذا الأمر أسهم في حماية حرية الصحافة وضمان أمن الصحفيين واستقرارهم. 

وأشار إلى كفالة حرية الوصول إلى المعلومات من خلال الدليل الإرشادي للوصول إلى المعلومات الحكومية من الجهات الاتحادية.

حماية الأسرة والمرأة والطفل

اتخذت الإمارات عددا من الإجراءات في هذا المحور على رأسها التشجيع على الإبلاغ في حال التعرض للعنف الأسري والعمل على تقديم خدمات المساعدة القانونية وإعادة التأهيل والإيواء وخصصت عدداً من قنوات الإبلاغ واستقبال الشكاوى الخاصة بضحايا العنف الأسري عن طريق الجهات المعنية.

وأطلقت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023–2031 والتي جاءت لتحقيق مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات.

الحقوق في العمل

ركزت دولة الإمارات بشكل خاص على هذا المحور وفقًا لما أظهر التقرير حيث فعلت أدوات الرقابة والتفتيش على مكاتب استقدام عمال الخدمة المساعدة وأماكن عمل وإقامة العمالة ومنحت موظفي التفتيش العمالي مهام الرقابة والتفتيش على مكاتب استقدام العمال المساعدة تحديداً، وعلى أماكن عمل وإقامة العمالة المساعدة، بما فيها أماكن إيواء العمال التي يوفرها المكتب.

وعززت دولة الإمارات جهودها في مجال الرقابة والتفتيش على عمل الأحداث وعدم استغلالهم اقتصادياً أو تشغيلهم في أي أعمال تعرضهم للخطر سواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام بها.

تعزيز الحق في التعليم

بين التقرير حرص الإمارات على توفير التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني في سن المدرسة بدون تمييز، وكذلك مجانية التعليم لمواطنيها في جميع مراحله داخل الدولة، كما نص القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل "قانون وديمة" على أن لكل طفل في الدولة حتى بلوغ سن 18 عاماً الحق في التعليم دون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو الإعاقة.