ترامب يغلق أبواب الفرص.. تعليق المساعدات الأمريكية يهدد مستقبل طلاب العرب

في خطوة مفاجئة أثارت قلقًا كبيرًا في العالم العربي، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق المساعدات الخارجية المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمدة 90 يومًا، في إطار عملية "التقييم" التي تهدف إلى مراجعة برامج المساعدات. 

وألقى هذا القرار، الذي يشمل العديد من البرامج الحيوية في مجالات التعليم والصحة والتنمية، بظلاله على آلاف الطلاب والموظفين والمشاريع في الدول العربية التي تعتمد على هذه المساعدات. 

ومن بين هذه الدول، تبرز مصر والأردن والعراق، كأبرز المتأثرين من القرار، حيث إن العديد من الطلاب في هذه الدول يحصلون على منح دراسية ممولة من الوكالة الأمريكية، إضافة إلى المشاريع التنموية التي تعتمد عليها الدول لتحسين بنية مجتمعها. 

وفي هذا السياق، يتوقع الكثيرون أن يؤدي هذا القرار إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة في المنطقة.

ومنذ أن وصل ترامب إلى البيت الأبيض، شهدت السياسة الأمريكية تحولًا جذريًا، حيث أصبح شعار "أمريكا أولًا" هو البوصلة التي تحكم جميع القرارات، هذا التوجه لم يقتصر على الاقتصاد الداخلي فقط، بل امتد ليشمل السياسة الخارجية، حيث قامت إدارة ترامب بخفض المساعدات الأجنبية في عدة مجالات، بما في ذلك البرامج التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار هذا التجميد، تم الإعلان عن تعليق منح الوكالة لأكثر من 1077 طالبًا في المرحلة الجامعية، منهم 877 طالبًا في الجامعات المصرية، و200 طالب آخرين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تأثير مباشر على الطلاب

وترك القرار أثرًا كبيرًا في دول مثل مصر والأردن والعراق التي يعتمد العديد من طلابها على هذه المنح لاستكمال تعليمهم الجامعي والعالي، ففي مصر، تلعب المنح الدراسية الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية دورًا كبيرًا في تمويل دراسة العديد من الطلاب في الجامعات الخاصة والحكومية وعلى الرغم من أن وزارة التعليم العالي المصرية أكدت أنها ستواصل تقديم الدعم لهؤلاء الطلاب، فإن العديد منهم عبروا عن مخاوفهم من أن تجدهم الوكالة الأمريكية في وضع غير مستقر إذا ما تم تعليق المنح لفترة أطول.

وفقًا لصحيفة "الشروق" المصرية، أبلغت الوكالة الأمريكية الطلاب المصريين أنها قد لا تتمكن من تمويل منحهم الدراسية خلال الفترة المقبلة، مما يضعهم في موقف صعب حيث سيضطر البعض إما لتحمل نفقات الدراسة أو العودة إلى التعليم الحكومي.

وفي الأردن، التي تتعامل مع الوكالة الأمريكية للتنمية بشكل كبير لتمويل مشاريع عديدة، فقد عكست التقارير الإعلامية حالة من القلق بين العاملين في المشاريع المدعومة من الوكالة، فقد توقفت العديد من هذه المشاريع إثر قرار تعليق التمويل، مما أدى إلى توقف رواتب الموظفين العاملين في هذه المشاريع، الذين كانوا يعتمدون على هذه الوظائف كمصدر رئيسي للدخل، وشمل التجميد العديد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك المشاريع الصحية والبنية التحتية التي تمولها الوكالة في الأردن، الأمر الذي يهدد بتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، التي تعاني بالفعل من معدلات بطالة مرتفعة وصلت إلى 23.7% في 2024 وفقًا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

ولم يكن العراق بعيدًا عن تأثيرات هذا القرار، على الرغم من أن المساعدات الأمريكية تشكل جزءًا مهمًا من جهود إعادة بناء العراق بعد عقود من النزاعات، فإن تعليق المساعدات التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيكون له تداعيات واسعة على المشاريع التنموية في البلاد. 

وفقا لتقرير نشرته قناة "الحرة" الأمريكية، فقد أوقفت الوكالة الأمريكية جميع المشاريع التي تمولها في العراق، بما في ذلك المشاريع التي تدعم منظمات المجتمع المدني والحكومة العراقية، كان العراق في حاجة ماسة إلى هذا التمويل من أجل إعادة بناء بنيته التحتية المدمرة، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في العراق قد تصل إلى حوالي 88 مليار دولار أمريكي، لذا فإن تعليق هذه المساعدات يعد ضربة قاسية للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

آثار سلبية بعيدة المدى

من الناحية الاقتصادية، فإن تعليق هذه المنح سيكون له آثار سلبية بعيدة المدى على الاقتصاد في هذه الدول إذ تلعب المساعدات الخارجية دورًا كبيرًا في دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية في مصر، على سبيل المثال، يشكل الدعم الأمريكي جزءًا من التمويل لمشاريع البحث العلمي في الجامعات المصرية، ومن ضمنها المشاريع التي تشارك فيها الوكالة الأمريكية للتنمية. 

ومع تعليق هذه المساعدات، سيضطر العديد من الطلاب إلى دفع تكاليف دراستهم من جيوبهم الخاصة، ما يزيد من العبء المالي عليهم وعلى أسرهم وفي الأردن، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الأجنبية لسد الفجوة التمويلية في الميزانية العامة، قد يؤدي توقف التمويل إلى تدهور مستويات الخدمات العامة، خاصة في القطاعات الصحية والتعليمية.

وفي ظل تراجع الاقتصاد الأمريكي وارتفاع الديون الوطنية، يبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى لتقليص النفقات الخارجية في محاولة لتحسين الوضع المالي الداخلي. 

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن القرار يعكس تحولًا في السياسة الأمريكية التي أصبحت تركز بشكل أكبر على تقليل الالتزامات الخارجية والتركيز على قضايا الداخل، فالرئيس ترامب يعتقد أن أمريكا يجب أن تحتفظ بمساعداتها الخارجية لمصلحة استراتيجياتها الجيوسياسية أو الاقتصادية فقط، وليس من أجل تقديم الدعم للدول الأخرى.

على الرغم من ذلك، فإن تأثير هذا القرار سيكون طويل الأمد على الدول العربية المستفيدة من هذه المساعدات، إذ يتوقع الخبراء أن تكون هناك تبعات سياسية واجتماعية سلبية، بما في ذلك زيادة معدلات البطالة والفقر في بعض هذه الدول، فضلاً عن تفاقم الأزمات الداخلية، كما أن تعليق هذه المنح قد يسهم في تصاعد حالة من السخط الشعبي في هذه الدول، خاصة بين الشباب الذين يعانون بالفعل من معدلات بطالة مرتفعة ويبحثون عن فرص لتحسين حياتهم المهنية والتعليمية.

ويرى خبراء أن نتائج القرار ستظهر في الأيام المقبلة، حيث ستتضح تداعياته على مختلف الأصعدة، ما إذا كان سيتبعها مزيد من التخفيضات في المساعدات أو سيعود التمويل تدريجيًا بعد التقييم، يبقى السؤال الأهم كما أن دولًا مثل مصر والأردن والعراق ستكون مضطرة للتكيف مع هذه التغيرات وتطوير حلول بديلة لتأمين التمويل لمشاريعها التنموية والتعليمية في المستقبل.

انتهاك لحق التعليم

وقال أستاذ علم الاجتماع العراقي والخبير الحقوقي، محمود الحمداني، إن القرار يثير القلق على نحو كبير، حيث يؤثر على فئات بعينها في الدول العربية، ولا سيما العراق، حيث يبدو أن هذا القرار سيحمل تبعات خطيرة على حقوق الإنسان، وخاصة حقوق التعليم، ولا يمكن التغافل عن الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة الأمريكية في تمويل العديد من المنح الدراسية في العراق، وهو ما يتماشى مع المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل شخص في التعليم، آلاف من الطلاب العراقيين كانوا يعتمدون على هذه المنح لتأمين فرص تعليمية في مختلف التخصصات، وهم الآن في وضع غاية في الصعوبة بسبب هذا القرار.

وتابع الحمداني، في تصريحات لـ"جسور بوست": تعليق هذه المساعدات يفاقم الأزمة التعليمية في العراق التي تعاني من العديد من التحديات منذ عقود بسبب الحروب والنزاعات المستمرة، ففي وقتٍ كان فيه العراق في أمس الحاجة إلى تطوير قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي، يأتي هذا القرار ليزيد الأمور تعقيدًا في هذا السياق، يمكن القول إن تعليق المنح الدراسية الأمريكية يمثل انتهاكًا ضمنيًا للحق في التعليم الذي يجب أن يكون متاحًا للجميع دون تمييز.

وقال إن هذا القرار يمس بشكل غير مباشر حقوق العاملين في مشاريع الوكالة الأمريكية في العراق هؤلاء الموظفون، الذين يعملون في العديد من القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، وإعادة الإعمار، سيواجهون أفقًا ضبابيًا حول مستقبل وظائفهم.. والعديد منهم يعتمدون على هذه المشاريع كمصدر دخل أساسي إن قطع الدعم عن هذه المشاريع يهدد بتفاقم أزمة البطالة والفقر، وهي قضايا تتعارض مع الحق في الحياة الكريمة الذي تحميه الاتفاقات الدولية، وبذلك، يكون القرار الأمريكي قد ساهم بشكل غير مباشر في المساس بمعيشة آلاف العراقيين، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

وعلى الصعيد الحقوقي العربي، قال الحمداني: إن هذه الخطوة الأمريكية تتنافى مع المبادئ الإنسانية التي تروج لها الولايات المتحدة في مختلف أرجاء العالم فقد كانت المساعدات جزءًا من استراتيجيات الدعم التي تروج لفكرة العدالة والمساواة والتنمية المستدامة، وبالتأكيد، كان تعليق هذه المنح خطوة مخالفة لهذه المبادئ، مما يعكس ازدواجية في معايير السياسة الخارجية الأمريكية فبينما تدعو الولايات المتحدة إلى احترام حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية في دول أخرى، تتخذ في ذات الوقت قرارات تمس حقوق الأفراد في التعليم والعمل في الدول التي تعتمد على مساعداتها.

وأشار إلى أن الأزمة التي يمر بها الطلاب العراقيون بسبب تعليق المنح الدراسية ليست أزمة فردية، بل هي أزمة جماعية تمس مستقبل الأجيال المقبلة، فكل طالب تم حرمانه من منحة دراسية كانت ستفتح له أبواب الفرص في مجالات عديدة يعكس على المدى البعيد الفشل في تحقيق الحق في الوصول إلى تعليم جيد وعليه، فإن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، لضمان أن تكون مساعداتها موجهة نحو تعزيز حقوق الإنسان في الدول النامية، لا سيما في مجال التعليم.

وأتم: يمثل قرار تعليق المساعدات الأمريكية على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خطوة تتنافى مع الأهداف الإنسانية التي من المفترض أن تدعمها تلك المنح؛ العراق، كغيره من الدول، في أمس الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي في تعزيز بنيته التعليمية والاجتماعية، وإن كان من المفترض أن تكون هذه المساعدات أداة لتمكين الشعب العراقي من بناء مستقبل أكثر استقرارًا فإن تعليقها يبعث برسالة سلبية حول التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان وحاجتها الملحة إلى التفكير في تداعيات هذا القرار على الأرض.

تأثيرات اجتماعية ونفسية

وفي سياق التأثير الاجتماعي، قال أستاذ علم الاجتماع، طه أبو الحسن، إن قرار الرئيس الأمريكي، ليس مجرد قرار سياسي بحت، بل هو قرار ذو آثار اجتماعية ونفسية عميقة تتجاوز الحدود الجغرافية لتؤثر في حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء، والفئات الأكثر تأثرا بهذا القرار هم الطلاب العرب الذين يعتمدون على هذه المنح من أجل تحقيق مستقبل أكاديمي واعد، وكذلك الموظفون العاملون في المشاريع التي تمولها هذه الوكالة، لم يكن القرار مفاجئا للكثيرين، خاصة في ظل سياسة "أمريكا أولاً" التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية، ولكن الآثار النفسية والاجتماعية لهذا القرار تظل محط اهتمام وتحليل دقيق.

وتابع أبو الحسن، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أنه يتعين الاعتراف بأن التعليم يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء المجتمع، فهو ليس مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة الأكاديمية، بل هو أداة من أدوات التقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، في معظم البلدان العربية، فإن المنح الدراسية الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعتبر أحد أبواب الأمل الكبير الذي يتيح للطلاب فرصة الحصول على تعليم متقدم في بيئات أكاديمية عالمية. 

وقال إن قرار تعليق هذه المنح لمدة 90 يوما يحمل في طياته خطر تعطيل خطط المستقبل لكثير من هؤلاء الطلاب الذين قد يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة: العودة إلى التعليم الحكومي الذي قد لا يتوافر فيه نفس المستوى من الفرص والموارد، أو ترك الدراسة كليا، هذا الارتباك في مسارهم الأكاديمي يؤدي إلى شعور بالإحباط وفقدان الأمل، مما يعكس تأثيرا عميقا على حالتهم النفسية.

وعن الآثار النفسية قال، إن الطلاب الذين فقدوا منحهم يتعرضون إلى مستويات عالية من الضغط النفسي… فالقلق، والخوف من المستقبل، والتشويش بشأن الخيارات المتاحة لهم هي مشاعر غالبا ما ترافق هؤلاء الشباب، فالتعليم بالنسبة لهؤلاء الطلاب لا يمثل فقط فرصة للازدهار الشخصي، بل هو وسيلة للهروب من الدائرة المغلقة للفقر والبطالة التي يعاني منها العديد من المجتمعات في العالم العربي. وبالتالي، فإن حرمانهم من هذه الفرصة يشكل ضربة قوية لطموحاتهم الشخصية والاجتماعية، ويضعهم في وضع نفسي صعب قد يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على صحتهم النفسية.

وأشار إلى أن هناك تأثيرات اجتماعية ونفسية تمتد إلى أسر هؤلاء الموظفين الذين قد يواجهون ضغوطا مالية في حال توقف العمل، فالفقر هو أحد المحفزات الرئيسية للأزمات النفسية والاجتماعية، ولا سيما في الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية متزايدة، مثل العديد من دول العالم العربي، وعندما تتعرض هذه الشريحة من المجتمع لضغوط مالية ونفسية شديدة فإن ذلك يزيد من فرص تفشي اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق الاجتماعي.

وشدد على أن القرار الأمريكي لا يقتصر تأثيره على الأفراد المتأثرين بشكل مباشر، بل يمتد أيضا إلى المؤسسات التعليمية في الدول المستفيدة من هذه المنح؛ فعملية التعليم تتطلب استدامة في الدعم المالي والموارد الأكاديمية، وعندما يتم تعليق هذه الموارد تتأثر جودة التعليم بشكل ملحوظ، هذه الأزمة قد تؤدي إلى تقليص الفرص التعليمية المتاحة للطلاب، وهو ما ينعكس سلبا على المجتمع ككل إن تعزيز التعليم يحتاج إلى استثمار مستمر، وللأسف فإن تعليق المساعدات يعني تأخير هذا الاستثمار، وهو ما يضر بمستقبل الأجيال القادمة.

وتابع: قد يؤدي قرار تعليق المنح إلى تصاعد مشاعر العجز لدى الطلاب والموظفين الذين اعتادوا الدعم الخارجي، هؤلاء الأفراد كانوا يتطلعون إلى الفرص التعليمية باعتبارها سبيلا لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وفي حال تم حرمانهم من هذه الفرص، فإن ذلك يؤدي إلى شعور بالخذلان وفقدان التوجيه، فالعجز عن التأثير في القرارات السياسية الكبرى يعزز شعورهم بالاستسلام لعوامل خارج إرادتهم، مما قد يزيد من مشاعر الإحباط والمقاومة الداخلية.

وأتم: قرار تعليق مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يفتح بابا من القلق الاجتماعي والنفسي على الأفراد الذين يعتمدون على هذه المنح في تحسين أوضاعهم، التعليم ليس مجرد حق أكاديمي، بل هو حق اجتماعي ونفسي يسهم في بناء هويات الأفراد، هذا القرار يهدد بترك فراغ كبير في حياة الأجيال القادمة، ويضع مزيدا من الضغط على الأشخاص الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مما يجعلهم في مواجهة صعبة مع مستقبل غامض.