«نيويورك تايمز»: ترامب يلغي تمديد «وضع الحماية المؤقتة» للفنزويليين بالولايات المتحدة

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار تمديد "وضع الحماية المؤقتة" الذي سمح لأكثر من 600 ألف فنزويلي بالبقاء في الولايات المتحدة، وفقًا لما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز"، استنادًا إلى نسخة من القرار الجديد.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السابق جو بايدن مدد "وضع الحماية المؤقتة" للفنزويليين لمدة 18 شهرًا قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، في خطوة هدفت إلى حمايتهم من الترحيل القسري، لكن ترامب، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين، أصدر قرارًا جديدًا يلغي التمديد، وفق ما نقلته الصحيفة.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم وقّعت على إلغاء التمديد، ما يعني انتهاء الحماية التي كان يتمتع بها الفنزويليون من الترحيل.

ويُمنح "وضع الحماية المؤقتة" للأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية، وقد كان الفنزويليون من أبرز المستفيدين منه بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في بلادهم.

إعادة النظر في برامج الهجرة

وسبق أن حاول ترامب إنهاء البرنامج خلال ولايته الأولى، لكنه واجه معارضة قانونية حالت دون ذلك. 

وفي اليوم الأول من ولايته الثانية، أصدر أمرًا تنفيذيًا بعنوان "حماية الشعب الأمريكي من الغزو"، يطالب بمراجعة شاملة لجميع تصنيفات "وضع الحماية المؤقتة".

ووسّعت إدارة بايدن نطاق "وضع الحماية المؤقتة" ليشمل أكثر من مليون شخص من دول مثل السلفادور، السودان، أوكرانيا، وفنزويلا، ما سمح لهم بالبقاء والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

وبحسب "مركز بيو للأبحاث"، بلغ عدد المستفيدين من "وضع الحماية المؤقتة" في مارس 2024 نحو 1.2 مليون شخص، غالبيتهم من فنزويلا.

مهلة لاتخاذ قرار نهائي

أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن إلغاء التمديد يوجب على وزيرة الأمن الداخلي إصدار قرار نهائي بحلول يوم السبت حول كيفية التعامل مع الفنزويليين المشمولين بالحماية التي تنتهي في أبريل، وإلا فسيتم تجديدها تلقائيًا لمدة ستة أشهر.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق من وكالة "فرانس برس"، لكن الوزارة كانت قد بررت تمديد الحماية للفنزويليين في عهد بايدن نظرًا إلى "الطوارئ الإنسانية الحادة" التي تواجهها فنزويلا تحت حكم الرئيس نيكولاس مادورو.

يُذكر أن مادورو بدأ ولاية رئاسية ثالثة في يناير، لكن الولايات المتحدة رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات، بل وعرضت مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل القبض عليه بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.