المحافظون واليمين يصوتون معاً لتشديد سياسات الهجرة في ألمانيا

صوّت المحافظون واليمين في ألمانيا، الأربعاء، بشكل مشترك لصالح تبني نص في مجلس النواب يدعو إلى تشديد سياسات الهجرة، في خطوة غير مسبوقة تُكسر فيها المحرمات السياسية في البلاد، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير المقبل.

ورغم أن النص غير ملزم، فإنه يحمل دلالة سياسية قوية، حيث جاء بمبادرة من المحافظين، الذين تشير استطلاعات الرأي إلى أنهم الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات المقبلة، وفق وكالة "فرانس برس". 

ولم يكن تمرير النص ممكنًا لولا دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، الذي لطالما استبعدت الأحزاب التقليدية التعاون معه على المستوى الفدرالي منذ الحرب العالمية الثانية.

وجاءت نتيجة التصويت بفارق ضئيل، إذ حصل النص على تأييد 348 نائبًا مقابل 345 معارضة، فيما امتنع 10 نواب عن التصويت.

إجراءات مشددة ضد المهاجرين

ويدعو النص إلى منع دخول جميع الأجانب الذين لا يحملون وثائق دخول نظامية، بمن في ذلك طالبو اللجوء، وهو ما يمثل تصعيدًا كبيرًا في السياسة الألمانية تجاه الهجرة.

وتم تقديم الاقتراح عقب هجوم بسكين نُسب إلى أفغاني مقيم بصورة غير نظامية، وأسفر عن مقتل شخصين، أحدهما طفل، ما فجّر جدلًا حادًا في ألمانيا حول سياسة الهجرة واللجوء.

كسر المحرمات السياسية

وجاء تصويت المحافظين (الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) جنبًا إلى جنب مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" ليكسر أحد أهم المحرمات السياسية في البلاد، حيث لطالما تجنبت الأحزاب التقليدية التعاون مع اليمين المتطرف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

واستقبل نواب "البديل من أجل ألمانيا" نتيجة التصويت بتصفيق حار، واعتبر القيادي في الحزب بيرند باومان القرار "لحظة تاريخية"، مؤكدًا أن "حقبة جديدة تُفتح الآن" في ألمانيا.

ويُتوقع أن يكون لهذا التصويت تداعيات سياسية كبيرة، مع تصاعد الجدل حول مستقبل سياسات الهجرة في البلاد وتأثير ذلك على المشهد الانتخابي القادم.