«بحثاً عن مطلوبين».. الشرطة الألمانية تفتش منازل مؤيدين لفلسطين

شنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، حملة تفتيش شملت عدة منازل في العاصمة برلين، في إطار التحقيقات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 

وأعلنت الشرطة عبر منصة "إكس" أن هناك اشتباهاً في أن خمسة رجال "ارتكبوا جرائم ذات دوافع مؤيدة للفلسطينيين"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة الألمانية أن الحملة مستمرة، ويشارك فيها حوالي 125 من أفراد الشرطة. 

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث أصدرت الحكومة الألمانية في بداية معركة "طوفان الأقصى" قراراً بحظر مظاهرات مؤيدة لغزة، في ظل تصاعد التوترات.

مواقف حكومية مثيرة للجدل

وأعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن تأييدها لطرد داعمي حماس من ألمانيا، وهو موقف لاقى تأييد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث طالب الأخير مسلمي البلاد بإدانة الحركة التي تعتبرها الحكومة الألمانية كيانًا متطرفًا.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى اتخاذ تدابير مشددة في مواجهة أي نشاط يُعتبر مؤيدًا لحماس أو فلسطين، وذلك في إطار ردها على التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة. 

يثير هذا التوجه قلق بعض الأوساط، حيث يعتبرون أن مثل هذه الإجراءات قد تضر بحريات التعبير وتزيد من الانقسام داخل المجتمع.

تعكس الحملة التي شنتها الشرطة الألمانية التوترات المتزايدة حول القضية الفلسطينية وتأثيرها على السياسة الداخلية في ألمانيا، وفي ظل الظروف الحالية، يبقى الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد محور اهتمام ونقاش واسع.

الحرب على غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 41 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 94 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة للحرب

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.